گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 050







الصفحۀ 44
تبادر المعنی وانسباقه إلی الذهن من حاق اللفظ لا بمعونۀ القرینۀ ولو کانت هی کثرة الإطلاق والاستعمال أو غلبۀ الوجود أو الأکملیۀ
کما فی الانصرافات المستندة إلیها فالمعیار هو التبادر الحاقی لا الإطلاقی وقد أشار المصنف إلی ذلک بقوله من نفسه وبلا قرینۀ.
(قوله لا یقال کیف یکون علامۀ مع توقفه علی العلم بأنه موضوع له … إلخ) وقد أورد علی التبادر من وجوه عدیدة کما فی الفصول
أوجهها ما أشار إلیه المصنف وهو الدور وتقریبه أن تبادر المعنی من اللفظ یتوقف علی العلم بالمعنی الموضوع له والا فکیف یتبادر
وأي شیء یتبادر فلو توقف العلم بالمعنی الموضوع له علی التبادر بمقتضی کونه علامۀ للوضع لزم الدور.
(قوله فإنه یقال الموقوف علیه غیر الموقوف علیه … إلخ) هذا جواب عن الدور أي فإنه یقال إن الموقوف علی التبادر غیر الموقوف
علیه التبادر فالموقوف علی التبادر هو العلم التفصیلی بالموضوع له والموقوف علیه التبادر هو العلم الإجمالی الارتکازي بالمعنی فلا
دور والظاهر أن المراد من العلم الإجمالی الارتکازي فی المقام هو العلم بالمعنی إجمالا من غیر معرفۀ بأنه معنی حقیقی موضوع له أو
معنی مجاري قد استعمل فیه اللفظ بالعنایۀ فالتفصیل یعرف بالتبادر والتبادر یتوقف علی العلم الإجمالی فتأمل جیدا.
(قوله هذا إذا کان المراد به التبادر عند المستعلم وأما إذا کان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغایر أوضح … إلخ) بمعنی أن
تبادر المعنی من اللفظ عند أهل المحاورة یکون علامۀ للحقیقۀ للجاهل المستعلم وعلیه فالموقوف علی التبادر هو علم المستعلم
والموقوف علیه التبادر هو علم أهل المحاورة فلا دور (قوله ثم أن هذا فیما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ وأما فیما احتمل
استناده إلی قرینۀ … إلخ) وحاصله أنه إذا علم أن تبادر المعنی مستند
(44)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2
صفحه 051
الصفحۀ 45
إلی حاق اللفظ أو إلی القرینۀ فلا کلام وأما إذا شک ولم یعلم أن تبادر المعنی هل هو مستند إلی حاق اللفظ کی یکون اللفظ حقیقۀ
فیه أو إلی القرینۀ کی لا یکون حقیقۀ فیه فلا یجدي أصالۀ عدم القرینۀ فی إحرازها کون الاستناد إلی حاق اللفظ لا إلی القرینۀ کما
یظهر ذلک من المحقق القمی بل ومن الفصول أیضا (نعم) إذا عرف المعنی الحقیقی واستعمل اللفظ وشک فی إرادته منه لاحتمال
وجود القرینۀ الصارفۀ عنه فحینئذ تجري أصالۀ عدم القرینۀ ویحرز بها إرادة المعنی الحقیقی وهذا معنی قول المصنف فی المتن لعدم
الدلیل علیها الا فی إحراز المراد لا الاستناد.
(قوله ثم ان عدم صحۀ سلب اللفظ … إلخ) هذه هی العلامۀ الثانیۀ للحقیقۀ وسنذکر تفصیلها کما ینبغی.
(قوله کذلک عن معنی … إلخ) کان الأولی تأخیر کلمۀ کذلک من کلمۀ عن معنی أي ثم ان عدم صحۀ سلب اللفظ بمعناه المعلوم
صفحۀ 52 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
المرتکز فی الذهن إجمالا عن معنی کذلک تکون علامۀ کونه حقیقۀ فیه کالتبادر بعینه.
(قوله کما أن صحۀ سلبه عنه علامۀ کونه مجازا فی الجملۀ والتفصیل … إلخ) (قوله فی الجملۀ راجع إلی کل من عدم صحۀ سلب
اللفظ وصحۀ سلب اللفظ وذلک بقرینۀ ما سیأتی من التفصیل (وحاصل) تفصیله أن عدم صحۀ سلب اللفظ عن معنی وصحۀ حمله
علیه بالحمل الأولی الذاتی الذي ملاکه الاتحاد المفهومی کما فی قولک الإنسان بشر علامۀ کون الموضوع هو معنی المحمول وعدم
صحۀ سلبه عنه وصحۀ حمله علیه بالحمل الشائع الصناعی الذي ملاکه الاتحاد الوجودي کما فی قولک زید ضاحک علامۀ کون
الموضوع من مصادیق المحمول ومن أفراده الحقیقۀ هذا فی عدم صحۀ السلب (وأما) صحۀ السلب کصحۀ سلب الأسد عن الرجل
الشجاع فهو علامۀ عدم کون المسلوب عنه من مصادیق المسلوب ومن
(45)
صفحه 052
الصفحۀ 46
أفراده الحقیقیۀ غایته أنه ان قلنا بمقالۀ السکاکی فی الاستعارات فاستعمال المسلوب فی المسلوب عنه یکون من باب الحقیقۀ الادعائیۀ
والا فهو من باب المجاز فی الکلمۀ والظاهر أن حاصل کلام السکاکی فی مثل قولک رأیت أسدا یرمی مع کون الرامی رجلا شجاعا
لا حیوانا مفترسا أن لفظ الأسد لم یستعمل فی الرجل الشجاع کی یکون ذلک تصرفا فی اللغۀ بلحاظ کونه استعمالا له فی غیر
الموضوع له بل نزل الرجل الشجاع أو لا منزلۀ الأسد بدعوي أنه هو بعینه ثم استعمل اللفظ فیه فیکون ذلک تصرفا فی أمر عقلی
واستعمالا للفظ فی المعنی الحقیقی الادعائی لا فی المعنی المجازي کما هو المشهور.
(أقول) الحمل الأولی الذاتی علی قسمین فتارة یکون الموضوع والمحمول فیه متحدین مفهوما وماهیۀ کما فی الإنسان بشر وأخري
یکون الموضوع والمحمول فیه متحدین ماهیۀ لا مفهوما کما فی الإنسان حیوان ناطق فإنهما متحدان بحسب الماهیۀ دون المفهوم
کیف ومفهوم الإنسان بسیط ومفهوم الحیوان الناطق مرکب وعلیه فملاك الحمل الأولی الذاتی هو الاتحاد الماهوي لا المفهومی
وحینئذ فالحمل الأولی الذاتی مطلقا یکون علامۀ لاتحاد الموضوع والمحمول ماهیۀ لا لکون المحمول حقیقۀ فی الموضوع بحیث
کان هذا لفظا وذاك معناه فان هذا لا یکون الا فی القسم الأول من الحمل الأولی الذاتی وهو حمل أحد المترادفین علی الآخر کما
فی الإنسان بشر بل صح أن یقال أن الحمل الأولی الذاتی مطلقا سواء کان من القسم الأول أو الثانی مما لا یصلح لأن یکون علامۀ
لشیء أصلا حتی لاتحاد الماهوي فضلا عن الاتحاد المفهومی وذلک لأن العلم بکون الحمل أولیا ذاتیا مما یتوقف علی العلم بکون
الموضوع والمحمول متحدین بحسب الماهیۀ أو بحسب المفهوم والماهیۀ فلو کان العلم باتحادهما ماهیۀ أو مفهوما وماهیۀ مما یتوقف
علی العلم بالحمل الأولی الذاتی
(46)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2
صفحه 053
الصفحۀ 47
لدار (ودعوي) التغایر بین الموقوف والموقوف علیه بالإجمال والتفصیل مما لا تنفع المقام فان العلم بکون الحمل أولیا ذاتیا مما
یتوقف علی العلم التفصیلی باتحاد الموضوع والمحمول بحسب الماهیۀ أو بحسب المفهوم والماهیۀ لا علی العلم الإجمالی الارتکازي
هذا کله فی الحمل الأولی الذاتی (وأما الحمل) الشائع الصناعی فتارة یکون الموضوع فردا والمحمول کلیا کما فی زید ضاحک
صفحۀ 53 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
وأخري یکون الموضوع کلیا أخص من المحمول کما فی الزنجی ضاحک وثالثۀ یکون کلیا مساویا مع المحمول کما فی الإنسان
ضاحک ولا رابع للأقسام فضلا عن الخامس لعدم جواز حمل الأخص علی الأعم وعلیه فخصوص القسم الأول من الحمل الشائع
یکون علامۀ لکون الموضوع من مصادیق المحمول ومن أفراده الحقیقیۀ کما ذکر المصنف بخلاف القسم الثانی والثالث ومن هنا
تفطن فی تعلیقته علی الکتاب (فقال) معلقا علی قوله وأفراده الحقیقیۀ ما هذا لفظه فیما إذا کان المحمول والمحمول علیه کلیا وفردا لا
فیما إذا کانا کلیین متساویین أو غیرهما کما لا یخفی (انتهی) نعم فی القسم الثانی یکون الحمل علامۀ لکون الموضوع من أصناف
المحمول ومن أقسامه الحقیقیۀ کما أنه فی القسم الثالث یکون الحمل علامۀ لاتحاد الموضوع مع المحمول وجودا وخارجا
(وبالجملۀ) ان الجاهل المستعلم منهما رأي أنه صح حمل شیء علی شیء بلا عنایۀ ولا رعایۀ علاقۀ فیمکنه أن یعرف بذلک أحد
أمور ثلاثۀ فان کان الموضوع فردا فیعرف منه أنه من مصادیق المحمول ومن أفراده الحقیقیۀ وإن کان کلیا أخص فیعرف منه أنه من
أصنافه ومن أقسامه الحقیقیۀ وإن کان کلیا مساویا مع المحمول فیعرف منه أن الموضوع متحد مع المحمول وجودا وخارجا.
(قوله بنحو من أنحاء الاتحاد … إلخ) کان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور أو الإیجاد علی ما سیأتی تفصیله فی المشتق ففی مثل
العالم یکون
(47)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الجهل ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 054
الصفحۀ 48
الاتحاد بین الذات والمبدأ حلولیا وفی مثل الحادث والسابق واللاحق یکون انتزاعیا بمعنی کون المبدأ منتزعا عن الذات ومتحدا معها
نحو اتحاد وفی مثل الضارب والقاتل ونحوهما یکون صدوریا وفی مثل المتکلم یکون إیجادیا (هذا) ولکن الظاهر أن أنحاء الاتحاد
فی باب المشتق إنما یکون بین المبدأ والذات لا بین المحمول والموضوع کما فی المقام فان الاتحاد بینهما لیس الأعلی نحو واحد
دائما وهو الاتحاد الوجودي الخارجی ففی کل من زید عالم أو حادث أو ضارب أو متکلم یکون المحمول متحدا مع الموضوع
وجودا وخارجا لا حلولا أو انتزاعا أو صدورا أو إیجادا وعلیه فکان الأولی ترك قوله بنحو من أنحاء الاتحاد وأن یقتصر علی ذکره فی
باب المشتق فقط.
(قوله ثم إنه قد ذکر الاطراد وعدمه علامۀ للحقیقۀ والمجاز أیضا … إلخ) هذه هی العلامۀ الثالثۀ للحقیقۀ والمجاز وحاصل کلام
المصنف فیها أن ما ذکروه من کون الاطراد علامۀ للحقیقۀ وعدم الاطراد علامۀ للمجاز لعله یکون بملاحظۀ نوع العلائق فمثلا
استعمال لفظ الأسد فی الحیوان المفترس مطرد وفی نوع المشابه له غیر مطرد بمعنی أنه قد یستعمل کما فی الرجل الشجاع وقد لا
یستعمل کما فی الرجل الأبخر مع کون کل منهما مشابها له وهکذا اسناد السؤال إلی ذوي العقول فهو مطرد وإلی نوع المحل والمقر
لهم غیر مطرد فقد یسند إلیه کما فی واسئل القریۀ وقد لا یسند إلیه کما فی واسئل البساط مع کون کل من القریۀ والبساط محلا
لذوي العقول ومقرا لهم وأما إذا کان بملاحظۀ الصنف الخاص من العلاقۀ الذي صح معه الاستعمال کالشجاعۀ من بین أصناف
الشباهۀ أو المسکن من بین أصناف المحل والمقر فاستعمال اللفظ فی المعنی المجازي مطرد کالحقیقۀ فکما أن استعمال لفظ الأسد
فی الحیوان المفترس مطرد فکذلک استعماله فی الرجل الشجاع بل فی کل شجاع مطرد وهکذا الأمر فی
(48)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 1
صفحۀ 54 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
صفحه 055
الصفحۀ 49
اسناد السؤال فکما أن إسناده إلی ذوي العقول مطرد فکذلک إسناده إلی کل مسکن لهم مطرد فیقال واسئل القریۀ واسئل المحلۀ
واسئل الدار وهکذا فإذا لم یکن الاطراد من خصائص الحقیقۀ بل کان مشترکا بین الحقیقۀ والمجاز بان کان موجودا فی کل منهما
فلا یکون الاطراد علامۀ للحقیقۀ ولا عدم الاطراد علامۀ للمجاز بل یکون عدم الاطراد علامۀ لعدم جواز الاستعمال رأسا لا حقیقۀ ولا
مجازا فیکون غلطا مستهجنا کما فی قولک واسئل البساط أو هذا أسد مشیرا إلی الرجل الأبخر.
(قوله وزیادة قید من غیر تأویل أو علی وجه الحقیقۀ … إلخ) هذه الزیادة من صاحب الفصول فیقول المصنف واعترف به صاحب
الفصول أیضا أخیرا أن زیادة هذا القید مما لا یجدي فإنها وإن کانت توجب اختصاص الاطراد مع القید المذکور بالحقیقۀ إلا أنه
حینئذ لا یکون علامۀ للحقیقۀ فان الاطراد من غیر تأویل أو علی وجه الحقیقۀ مما یتوقف علی العلم بالمعنی الحقیقی فلو توقف العلم
بالمعنی الحقیقی علی الاطراد کذلک بمقتضی کونه علامۀ للوضع لدار ولا یمکن التفصی عن الدور فی المقام مما تقدم من التغایر
بین الموقوف والموقوف علیه بالإجمال والتفصیل إذ من المعلوم أن الاطراد من غیر تأویل أو علی وجه الحقیقۀ مما یتوقف علی العلم
التفصیلی بأنه معنی حقیقی موضوع له وأن الاستعمال فیه یکون بلا تأویل وعلی وجه الحقیقۀ لا علی العلم الإجمالی الارتکازي.
فی تعارض الأحوال (قوله الثامن أنه اللفظ أحوال خمسۀ وهی التجوز والاشتراك
(49)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 056
الصفحۀ 50
والتخصیص والنقل والإضمار … إلخ) هاهنا مقامات ثلاثۀ من الکلام ینبغی الإشارة إلی کل منها مختصرا فنقول:
المقام الأول إذا استعمل اللفظ فی معنی ولم یعلم وضعه له (فهل یحکم) بمجرد استعماله فیه کونه حقیقۀ فیه کما نسب ذلک إلی
السید نظرا إلی ظهور الاستعمال فیه (أو یحکم) بکونه مجازا فیه کما نسب ذلک إلی بعض المتأخرین نظرا إلی أن أغلب لغۀ العرب
مجازات والظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب (أو یفصل) بین ما إذا کان المعنی المستعمل فیه واحدا فیحکم بکونه حقیقۀ فیه نظرا إلی
أن المجاز مستلزم للحقیقۀ فلا یمکن القول بمجازیته وبین ما کان متعددا فیحکم بکونه حقیقۀ فی أحد المعانی ومجازا فی البقیۀ نظرا
إلی کون المجاز خیرا من الاشتراك والتمییز بین المعنی الحقیقی وما عداه بأمارات الحقیقۀ والمجاز (أو یتوقف) مطلقا نظرا إلی کون
الاستعمال أعم من الحقیقۀ وجوه أظهرها وأشهرها الأخیر.
المقام الثانی إذا علم المعنی الحقیقی وهکذا المعنی المجازي علی التفصیل والدقۀ واستعمل اللفظ ودار الأمر بین إرادة المعنی
الحقیقی وبین إرادة المعنی المجازي فلا یصار إلی المعنی المجازي الا بدلیل خاص أي بقرینۀ صارفۀ عن المعنی الحقیقی وذلک
لأصالۀ الحقیقۀ المعمولۀ بها عند الشک والتردید بین إرادة المعنی الحقیقی والمجازي (وهکذا) إذا دار الأمر بین إرادة المعنی
الحقیقی المعلوم وبین الاشتراك اللفظی بان احتمل وضع اللفظ لمعنی آخر قد أرید منه هنا فلا یعتنی بهذا الاحتمال وذلک لأصالۀ
عدم الاشتراك (وهکذا) إذا دار الأمر بین المعنی الحقیقی وبین التخصیص أو التقیید فیؤخذ بالمعنی الحقیقی ولا یعتنی باحتمال
التخصیص أو التقیید وذلک لأصالۀ العموم أو الإطلاق وان لم یکن التخصیص أو التقیید مجازا کما سیأتی فی محله (وهکذا) إذا دار
الأمر
صفحۀ 55 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(50)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1
صفحه 057
الصفحۀ 51
بین المعنی الحقیقی وبین النقل بان احتمل نقل اللفظ عن المعنی الحقیقی الذي نعلمه بالتفصیل إلی معنی آخر لا نعلمه وأنه قد أرید
منه هنا فلا یعتنی باحتمال النقل ویؤخذ بالمعنی الحقیقی المعلوم بالتفصیل وذلک لأصالۀ عدم النقل (وهکذا) إذا دار الأمر بین
المعنی الحقیقی وبین الإضمار کما فی قوله طاب زید فیحتمل أن یکون المراد هو نفس زید ویحتمل الإضمار وأن یکون المراد طاب
أخلاق زید فیؤخذ بالأول دون الثانی لأصالۀ عدم الإضمار (ثم أن) مرجع تمام هذه الأصول اللفظیۀ من أصالۀ الحقیقۀ وأصالۀ عدم
الاشتراك وأصالۀ العموم أو الإطلاق وأصالۀ عدم النقل وأصالۀ عدم الإضمار إلی أصل واحد وهو أصالۀ الظهور فیکون هو الأصل
الأصیل المعتبر عند العرف والعقلاء فیعتمدون علیه من باب العمل بظاهر الکلام الذي سیأتی حجیته فی الظنون الخاصۀ إن شاء الله
تعالی.
المقام الثالث إذا دار الأمر بین أحد الأحوال الخمسۀ للفظ المخالفۀ کلها للأصل وبین بعضها الآخر کما إذا دار الأمر بین المجاز
والاشتراك أو بین الاشتراك والنقل أو بین التخصیص والإضمار إلی غیر ذلک من الصور فالأصولیون قد ذکروا لترجیح بعض
الأحوال علی الآخر أمورا (مثل) کون المجاز خیرا من الاشتراك لکثرته وأوسعیته فی العبارة وکونه أفید لأنه لا توقف فیه أبدا أو کون
الاشتراك خیرا من المجاز حیث أنه أبعد من الخطأ إذ مع عدم القرینۀ یتوقف بخلاف المجاز فیحمل علی الحقیقۀ ولعلها غیر مرادة فی
نفس الأمر (ومثل) کون الاشتراك خیرا من النقل لأن النقل یقتضی الوضع فی المعنیین مع نسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراك أو
کون النقل خیرا من الاشتراك لأن مفاسد النقل أقل من مفاسد الاشتراك لأن المنقول محمول علی المعنی الثانی إذا کان مجردا عن
القرینۀ بخلاف المشترك فإنه إذا تجرد
(51)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 058
الصفحۀ 52
عنها کان محملا فیکون فائدة النقل أکثر (ومثل) کون التخصیص خیرا من الإضمار لکونه خیرا من المجاز المساوي للإضمار أو
لکونه أغلب فیقدم علی الإضمار إلی غیر ذلک من الوجوه المذکورة فی سایر الصور الا أن الکل کما یقول المصنف أمور استحسانیۀ
لا اعتبار بها فلا یمکن التعویل علیها فی تشخیص المراد من اللفظ اللهم الا إذا صارت موجبۀ لظهور اللفظ فی أحد طرفی الاحتمال
فعند ذلک یؤخذ بالطرف الراجح لأجل ظهور اللفظ فیه ولحجیۀ الظهور عند العرف والعقلاء والشارع قد أمضاه کما سیأتی فی الظنون
الخاصۀ لا لتلک المزایا والوجوه الاستحسانیۀ (ثم أن المصنف) لم یؤشر فی هذا الأمر الثانی إلی المقام الأول من الکلام غیر أنه فی
طی جملۀ من المباحث الآتیۀ یؤشر إلیه ویقول إن الاستعمال أعم من الحقیقۀ یعنی به هذا المقام الأول من الکلام الذي فیه نزاع
معروف بین السید والمشهور وقد أشار إلی المقام الثانی بقوله لا یکاد یصار إلی أحدها فیما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقی
…إلخ کما أنه قد أشار إلی المقام الثالث بقوله وأما إذا دار الأمر بینها … إلخ.
فی الحقیقۀ الشرعیۀ (قوله التاسع انه اختلفوا فی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وعدمه … إلخ) بمعنی أن ألفاظ العبادات کالصلاة والزکاة
صفحۀ 56 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
والحج ونحوها وهکذا بعض ألفاظ المعاملات کالطهارة والنجاسۀ والفسق والعدالۀ والخلع والمباراة ونحو ذلک هل هی صارت
حقائق فی المعانی المذکورة فی لسان الشارع أي النبی صلی الله علیه وآله وسلم کی تحمل علیها إذا وقعت فی کلامه مجردا عن کل
قرینۀ أم لا فلا
(52)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 059
الصفحۀ 53
یحمل علیها الا بالقرینۀ.
(قوله علی أقوال … إلخ) فأثبتها قوم ونفاها آخرون وفصل ثالث بین الألفاظ المتداولۀ وغیرها فقال بها فی الأول دون الثانی ورابع بین
العبادات والمعاملات فنفاها فی الثانی وأثبتها فی الأول بعد تسالم الباقین ظاهرا علی ثبوت الحقیقۀ المتشرعۀ أي فی لسان المتشرعین
فی الجملۀ وان اختلفوا فی زمان تحققها من زمان الشارع إلی زمان الصادقین علیهما السلام نعم نسب إلی الباقلانی کما سیأتی فی
الصحیح والأعم أن تلک المعانی أمور لغویۀ قدیمۀ قد أضاف إلیها الشارع أجزاء وشرائط وعلیه فتلک الألفاظ فی تلک المعانی
حقائق لغویۀ لا شرعیۀ ولا متشرعۀ.
(قوله لا بأس بتمهید مقال وهو أن الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح بإنشائه کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له
کما إذا وضع له … إلخ) وحاصله ان الوضع کما یحصل بتصریح الواضع بإنشائه کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له
کما إذا وضع له بان یجعل الحاکی عن المعنی والدال علیه نفس اللفظ لا القرینۀ وإن کان لا بد فی المقام من نصب قرینۀ لکن
للدلالۀ علی الاستعمال فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له لا علی إرادة المعنی کما فی المجاز هذا حاصل ما أفاده المصنف (وفیه)
أن القرینۀ فی المجاز أیضا لا تکون حاکیۀ عن المعنی ولا دالۀ علیه بل الحاکی عنه والدال علیه هو نفس اللفظ غایته أن القرینۀ تدل
علی أن اللفظ قد أرید منه ذاك المعنی المجازي لا الآخر الحقیقی ولیست هی بنفسها مما تدل علی المعنی وتحکی عنه ولعله لذلک
قال قدس سره کما سیأتی (فافهم) فالأولی فی مقام الفرق بین القرینتین أن یقال إن القرینۀ فی سایر المقامات تدل علی أن اللفظ قد
استعمل فی غیر ما وضع له تجوزا وفی المقام تدل علی استعماله فیه بقصد حصول الوضع به لا تجوزا
(53)
صفحه 060
الصفحۀ 54
(ودعوي) أن الاستعمال حینئذ لا یکون بحقیقۀ ولا مجاز لعدم کون المعنی موضوعا له فی السابق کی یکون حقیقۀ ولا المستعمل قد
راعی العلاقۀ بینه وبین المعنی الحقیقی الأول کی یکون مجازا إذ المفروض أنه استعمله فیه قاصدا به الوضع لا علی نحو التجوز (غیر
ضائرة) بعد ما عرفت فی الأمر الثالث من أن صحۀ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له هو بالطبع لا بالوضع النوعی کما فی المجازاة
طرا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله وقد عرفت سابقا … إلخ) أي قد عرفت فی الأمر الرابع بل وأشیر فی آخر الأمر الثالث أیضا أن استعمال اللفظ فی النوع أو
الصنف أو المثل لیس بحقیقۀ ولا مجاز إذ لم یوضع له اللفظ لا شخصا کی یکون حقیقۀ فیه ولا نوعا کی یکون مجازا فیه والا لزم
صفحۀ 57 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
کون المهملات موضوعۀ لذلک وهو باطل جدا نعم لم یسبق التصریح بذلک هناك وانما هو أمر یعرف مما حققناه هناك فتفطن.
(قوله إذا عرفت هذا فدعوي الوضع التعیینی فی الألفاظ المتداولۀ فی لسان الشارع هکذا قریبۀ جدا … إلخ) بل بعید جدا وانما القریب
هو دعوي الوضع التعینی الناشئ من استعمال الشارع تلک الألفاظ فی تلک المعانی مرارا عدیدة إلی أن حصل الوضع فان الوضع
التعیینی التصریحی کما أنه بعید من الشارع فکذلک الوضع التعیینی الاستعمالی أي الحاصل باستعمال اللفظ قاصدا به حصول الوضع
والحقیقۀ.
(قوله ویدل علیه تبادر المعانی الشرعیۀ منها فی محاوراته … إلخ) نعم یدل علیه التبادر لکن یدل علی حصول الوضع فی لسان الشارع
لا علی حصوله بالکیفیۀ الخاصۀ التی ادعاها المصنف من الوضع التعیینی الناشئ
(54)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4
صفحه 061
الصفحۀ 55
بالاستعمال فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له بان یقصد الحکایۀ عنه والدلالۀ علیه بنفسه لا بالقرینۀ.
(قوله ویؤید ذلک أنه ربما لا یکون علاقۀ معتبرة بین المعانی الشرعیۀ واللغویۀ … إلخ) ولعل وجه عدم الاستدلال به أن مجرد فقد
العلائق المعتبرة فی المجاز بین المعانی الشرعیۀ واللغویۀ لا یکون دلیلا علی أن استعمال تلک الألفاظ فی تلک المعانی کان بقصد
الوضع وذلک لجواز کونه لا بقصد الوضع ولا بنحو التجوز بل من قبیل استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو المثل بعد ما عرفت أن
صحۀ استعماله فیه انما هو بالطبع لا بالوضع الشخصی ولا بالوضع النوعی المعتبر فی المجازاة.
(قوله ما یعتبر من علاقۀ الجزء والکل … إلخ) فان علاقۀ الجزء والکل انما هی فیما کان الجزء مما ینتفی بانتفائه الکل فإذا کان الجزء
بهذه الخصوصیۀ فیصح استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل کالرقبۀ فی الإنسان ومن المعلوم أن الدعاء لیس بهذه الخصوصیۀ أي
علی نحو إذا انتفی الدعاء انتفت الصلاة کی یدعی أن استعمال لفظ الصلاة الموضوع للدعاء فی الصلاة المشتملۀ علیه یکون من قبیل
استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل مجازا.
(قوله هذا کله بناء علی کون معانیها مستحدثۀ فی شرعنا … إلخ) بمعنی أن النزاع فی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وعدمه وأن الشارع هل
هو قد وضع تلک الألفاظ بإزاء تلک المعانی أو استعملها فیها مجازا انما یجري بناء علی کون تلک المعانی مستحدثۀ فی شرعنا وأما
إذا قلنا بثبوتها فی الشرائع السابقۀ کما دلت علیه آیات من الکتاب فتلک الألفاظ حقائق لغویۀ فی معانیها لا شرعیۀ (وفیه ما لا یخفی)
فان النزاع فی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وعدمه مما لا یبتنی علی ذلک فان تلک المعانی هب أنها کانت ثابتۀ فی الشرائع السابقۀ
(55)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 3
صفحه 062
الصفحۀ 56
بمقتضی الآیات الشریفۀ ولکن لم تکن بهذه الألفاظ قطعا فالصلاة والزکاة والحج مثلا وإن فرض کونها ثابتۀ فی الشرائع السابقۀ
بمقتضی (قوله تعالی) وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا (وقوله تعالی) واذن فی الناس بالحج ولکنها لم تکن بهذه الألفاظ جدا
بل بألفاظ أخر سریانیۀ أو عبرانیۀ ولفظ الصلاة والزکاة والحج فی اللغۀ العربیۀ کانت موضوعۀ لمعانی أخر وهی الدعاء والنمو والقصد
صفحۀ 58 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
فحینئذ من الممکن أن صاحب شرعنا صلی الله علیه وآله وسلم هو الذي نقل لفظ الصلاة والزکاة والحج من الدعاء والنمو والقصد
إلی المعانی الثابتۀ فی الشرائع السابقۀ فتکون الألفاظ حقائق شرعیۀ لا لغویۀ وهکذا الأمر فی سایر الألفاظ من الصوم وغیره (وبالجملۀ)
دعوي ابتناء النزاع فی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وعدمه علی القول بکون تلک المعانی مستحدثۀ فی شرعنا لا فی الشرائع السابقۀ مما لا
وجه له بل النزاع یجري حتی علی القول بثبوتها فی الشرائع السابقۀ فتفطن.
(قوله ثم لا یذهب علیک أنه مع هذا الاحتمال … إلخ) أي مع احتمال کون المعانی ثابتۀ فی الشرائع السابقۀ کما هو قضیۀ غیر واحد
من الآیات لا مجال لدعوي الوثوق فضلا عن القطع بکونها حقائق شرعیۀ لکن قد عرفت منا ضعف ذلک آنفا فلا تغفل.
(قوله ومنه انقدح حال دعوي الوضع التعینی معه … إلخ) أي ومما ذکر انقدح حال دعوي الوضع التعینی الحاصل من کثرة استعمال
الشارع إلی أن یحصل الوضع مع هذا الاحتمال المتقدم.
(قوله ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرة نعم حصوله فی خصوص لسانه ممنوع
فتأمل … إلخ) هذا فی قبال قوله المتقدم ثم لا یذهب علیک أنه مع هذا الاحتمال…
(56)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 4)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
صفحه 063
الصفحۀ 57
إلخ فیکون المعنی هکذا ان مع احتمال کون المعانی ثابتۀ فی الشرائع السابقۀ لا مجال لدعوي الوثوق فضلا عن القطع بکونها حقائق
شرعیۀ ومع الغض عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن منع حصول الوضع فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرة نعم حصوله فی
خصوص لسانه ممنوع.
(أقول) ویرد علیه حینئذ من وجوه:
(الأول) ان المصنف قد ادعی فی صدر البحث الوضع التعیینی فی خصوص لسان الشارع فقال فدعوي الوضع التعیینی فی الألفاظ
المتداولۀ فی لسان الشارع هکذا قریبۀ جدا فقوله فی المقام نعم حصوله فی خصوص لسانه ممنوع یکون منافیا لما أفاده هناك.
(الثانی) ان المصنف قد ادعی الوضع التعیینی الحاصل من الاستعمال فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ومن المعلوم أن هذا النحو
من الوضع التعیینی لا یکاد یحصل الا فی لسان شخص واحد اما الشارع أو أحد تابعیه ولا معنی لدعوي حصوله فی لسان الشارع
ولسان تابعیه جمیعا کما یظهر من قوله فالإنصاف أن منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرة نعم لو قلنا بالوضع
التعینی الحاصل من کثرة الاستعمال فهذا مما یمکن دعوي حصوله فی لسان الشارع ولسان تابعیۀ جمیعا ولکن المصنف لم یقل به فی
المقام.
(الثالث) ان الوضع إذا حصل فی لسان الشارع ولسان تابعیه جمیعا فالحقیقۀ حینئذ لیست شرعیۀ بل متشرعۀ ونحن کلامنا فی الحقیقۀ
الشرعیۀ ولعله إلی هذه الوجوه کلا أو بعضا قد أشار أخیرا بقوله فتأمل.
(قوله وأما الثمرة … إلخ) قد أشرنا إلیها فی صدر البحث بقدر الحاجۀ فلا نعید الکلام فیها ثانیا.
(57)
( مفاتیح البحث: المنع ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 064
صفحۀ 59 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
الصفحۀ 58
(قوله وأصالۀ تأخر الاستعمال … إلخ) ومحصل کلام المصنف أن فی أصالۀ تأخر الاستعمال عن الوضع فیما إذا جهل تاریخهما
إشکالان.
(أحدهما) معارضتها بأصالۀ تأخر الوضع عن الاستعمال.
(ثانیهما) ان أصالۀ تأخر الاستعمال عن الوضع ان قیل باعتبارها من باب التعبد بان کانت عبارة عن استصحاب عدم الاستعمال إلی بعد
الوضع فهی مما تحتاج إلی القول بالأصل المثبت کی یکون استصحاب عدم الاستعمال إلی بعد لوضع مثبتا لإرادة المعنی الشرعی
الجدید لا اللغوي القدیم وسیأتی فی محله أن حجیۀ الأصل المثبت محل خلاف بل منع وأن الاستصحاب مما لا یثبت به الا الآثار
الشرعیۀ المترتبۀ علی نفس المستصحب بلا واسطۀ لا اللازم أو الملازم أو الملزوم العقلی أو العادي وان قبل ان أصالۀ تأخر الاستعمال
بنفسها أصل عقلائی مستقل غیر مربوط بالاستصحاب لیبتنی علی القول بالأصل المثبت قلنا لم یثبت بناء من العقلاء علی تأخر
الاستعمال عند الشک فی تقدمه وتأخره نعم أصالۀ عدم النقل أصل عقلائی مستقل ولکنها مما تجري عند الشک فی أصل النقل کما
تقدم فی الأمر الثانی لا عند العلم الإجمالی بأصل النقل والشک فی تقدمه وتأخره.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی أنه إذا سلم استقرار بناء العقلاء علی عدم النقل عند الشک فی أصله فلا یبعد استقرار بنائهم علی
تأخر النقل أیضا عند العلم الإجمالی بأصله والشک فی تقدمه وتأخره وعلیه فینحصر الإیراد حینئذ بالإشکال الأول وهو معارضۀ أصالۀ
تأخر الاستعمال بأصالۀ تأخر الوضع والإشکال الثانی علی تقدیر القول باعتبار أصالۀ تأخر الاستعمال من باب التعبد وأما علی التقدیر
الآخر فیقال ان الأصل العقلائی بالعکس هو تأخر الوضع عن الاستعمال.
(58)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 065
الصفحۀ 59
فی الصحیح والأعم (قوله العاشر أنه وقع الخلاف فی أن ألفاظ العبادات أسامی لخصوص الصحیحۀ أو للأعم منها … إلخ) بل یظهر
من التقریرات أن الخلاف مما یعم ألفاظ المعاملات أیضا (قال) ما لفظه وهل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات کما هو المأخوذ فی
العنوان أو یعم ألفاظ المعاملات ظاهر جماعۀ منهم الشهیدان هو الثانی وارتضاه بعض الأجلۀ (انتهی) والظاهر أنه یعنی ببعض الأجلۀ
صاحب الفصول وعلی کل حال قد ذکر صاحب التقریرات فی المسألۀ أقوالا ثلاثۀ (قولا) بالصحیح (وقولا) بالأعم (وقولا) بالتفصیل
بین الأجزاء والشرائط فیلتزم بالصحیح فی الأول وبالأعم فی الثانی (قال) فی صدر المسألۀ ما لفظه قد اختلفت إنظار أهل النظر فی ان
ألفاظ العبادات هل هی أسامی للصحیح أو الأعم منه ومن الفاسد علی أقوال ثالثها التفصیل بین الأجزاء والشرائط بالمصیر إلی الأول
فی الأول وإلی الثانی فی الثانی (انتهی) أقول وسیأتی من المصنف فی آخر المسألۀ فی الأمر الثالث الإشارة إلی هذا التفصیل فانتظر.
(قوله منها أنه لا شبهۀ فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وفی جریانه علی القول بالعدم إشکال … إلخ) بل حکی
المنع الصریح عن غیر واحد وما قیل فی وجه المنع أو صح أن یقال وجوه ثلاثۀ.
(قال) فی التقریرات لا إشکال فی جریان النزاع علی القول بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وهل جریانه موقوف علیه فلا یجري علی تقدیر
عدمه أو لا قولان ظاهر بعض الأفاضل هو الأول وهو المحکی عن بعض الأجلۀ تبعا
(59)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 1
صفحۀ 60 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
صفحه 066
الصفحۀ 60
لبعض أفاضل سادات المتأخرین والحق وفاقا لصریح جماعۀ من المحققین هو الثانی (قال) واستظهر الأول من ملاحظۀ العناوین فان فی
التعبیر بالأسامی تلویحا بل تصریحا بالوضع ویؤیده أدلۀ الطرفین من دعوي التبادر وغیره من خواص الحقیقۀ والمجاز. (ثم قال) مضافا
إلی عدم تعقل النزاع علی تقدیر عدم الوضع لأن القائل بالأعم حینئذ ان أراد صحۀ استعمال اللفظ فی الأعم أو وقوعه مجازا فهو مما
لا سبیل لإنکاره فان القائل بالصحیح یعترف فی الجواب عن أدلۀ الأعمی بوقوعه وصحته کما أنه لا سبیل لإنکار استعمال اللفظ فی
الصحیح إذ لم یدع القائل به أنه علی وجه الحقیقۀ (انتهی) أقول ومرجع هذا کله إلی وجوه ثلاثۀ کما أشرنا وهی التعبیر فی عنوان
البحث بالأسامی واستدلال الطرفین بالتبادر ونحوه من علائم الوضع وعدم تعقل النزاع علی القول بعدم الحقیقۀ الشرعیۀ وسیأتی
الجواب من نفس التقریرات عن کل من هذه الوجوه جمیعا فانتظر.
(قوله وغایۀ ما یمکن أن یقال فی تصویره … إلخ) قد عرفت آنفا ان ما قیل أو یمکن أن یقال فی وجه عدم جریان النزاع علی القول
بعدم الحقیقۀ الشرعیۀ وجوه ثلاثۀ (أما الأول والثانی) فقد أجاب عنهما فی التقریرات (بما هذا لفظه) أقول الوجه فی اختصاص العنوان
بعد تسلیم دلالۀ الاسم علی الوضع أن عنوان النزاع انما هو من القائلین بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وانما تبعهم فی العنوان من لا یقول بها
جریا علی ما هو المعنون فی کلامهم (إلی أن قال) ومنه یظهر الوجه فی اختصاص الأدلۀ یعنی بها أدلۀ الطرفین من التبادر ونحوه (قال)
فإنها تابعۀ لما هو الواقع فی العنوان ولم یظهر من النافی للحقیقۀ الشرعیۀ مع ذهابه فی المقام إلی أحد الوجهین التمسک بما ینافی ما
اختاره من العدم (انتهی) (وأما الوجه الثالث) وهو عدم تعقل النزاع علی
(60)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 067
الصفحۀ 61
بعدم الحقیقۀ الشرعیۀ فیظهر من مجموع کلمات التقریرات فی دفعه وجوها ثلاثۀ (الأول) أن یقع النزاع فی أن المجاز الغالب فی لسان
الشارع هل هو الصحیح علی وجه یحمل علیه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنی الحقیقی أو الأعم.
(الثانی) ان یقع النزاع فی ان الذي استعمل الشارع فیه اللفظ لعلاقۀ بینه وبین المعنی اللغوي کعلاقۀ الإطلاق والتقیید ونحوها ثم
استعمل فی الآخر لعلاقۀ أخري بینه وبین المجازي الأول من مشابهۀ ومشاکلۀ هل هو الصحیح أو الأعم وعلی هذا الوجه یلزم سبک
المجاز عن المجاز کما لا یخفی.
(الثالث) عین الصورة لکن إذا استعمل اللفظ فی الآخر لا یکون لعلاقۀ أخري بینه وبین المجازي الأول کی یلزم سبک المجاز عن
المجاز بل لعین العلاقۀ المرعیۀ بین المجازي الأول والمعنی اللغوي بتنزیل الآخر منزلۀ الأول بان یدعی الصحیحی مثلا ان الذي
استعمل الشارع فیه اللفظ مجازا لعلاقۀ بینه وبین المعنی اللغوي هو الصحیح ثم استعمل اللفظ فی الأعم لا لعلاقۀ أخري بل لعین هذه
العلاقۀ بتنزیل الأعم منزلۀ الصحیح بوجه من وجوه التنزیل کتنزیل ما هو المعدوم من الاجزاء والشرائط منزلۀ الموجود وهذا هو مختار
صاحب التقریرات ولکن الظاهر من قول المصنف فی المتن بمعنی أن أیهما قد اعتبرت العلاقۀ بینه وبین المعانی اللغویۀ ابتداء وقد
استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته … إلخ هو الوجه الثانی المستلزم لسبک المجاز عن المجاز.
(قوله وأنت خبیر بأنه لا یکاد یصح هذا الا إذا علم أن العلاقۀ انما اعتبرت کذلک … إلخ) وحاصل اشکاله أن ذلک یبتنی علی
صفحۀ 61 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
أمرین.
(أحدهما) أن الشارع انما اعتبر العلاقۀ بین الصحیح مثلا وبین المعانی اللغویۀ دون الآخر.
(61)
صفحه 068
الصفحۀ 62
(ثانیهما) أن بناء الشارع قد استقر عند وجود القرینۀ الصارفۀ عن المعانی اللغویۀ وعدم قرینۀ أخري معینۀ لأحد المعینین من الصحیح
أو الأعم علی إرادة الصحیح مثلا دون الآخر بحیث کان ذلک قرینۀ عامۀ علی إرادته من غیر حاجۀ إلی قرینۀ أخري معینۀ وانی لهم
بإثبات هذین الأمرین.
(أقول) والظاهر أن الصحیحی أو الأعمی إذا أثبت أن الشارع قد اعتبر العلاقۀ بین الصحیح مثلا وبین المعانی اللغویۀ دون الآخر فهو
مما یکفیه عند وجود القرینۀ الصارفۀ عن المعانی اللغویۀ لظهور اللفظ حینئذ فی المعنی الذي اعتبر العلاقۀ بینه وبین المعنی اللغوي
ابتداء إذ المفروض ان استعماله فی المعنی الآخر انما کان بتبع الأول وبمناسبته فلا یعقل أن یکون اللفظ ظاهرا فیه دون الأول أو کان
ظهوره فیه فی عرض ظهور اللفظ فی الأول کی یجمل الکلام ویحتاج إلی قرینۀ معینۀ.
(قوله علی إرادته … إلخ) متعلق بقوله استقر لا بقوله قرینۀ أخري فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بما ذکرنا تصویر النزاع علی ما نسب إلی الباقلانی … إلخ) والظاهر أن حاصل ما نسب إلی الباقلانی أن الصلاة
والزکاة والحج ونحو ذلک من العبادات لیست هی أمورا مخترعۀ مستحدثۀ لا فی شرعنا ولا فی الشرائع السابقۀ وانما هی معانی لغویۀ
قدیمۀ وهی الدعاء والنمو والقصد ونحو ذلک غایته أن الشارع قد أضاف إلیها اجزاء وشرائط فتلک الألفاظ فی لسان الشارع مستعملۀ
دائما فی معانیها اللغویۀ والاجزاء والشرائط الزائدة انما هی تستفاد من قرینۀ مضبوطۀ فی کلامه صلی الله علیه وآله وسلم هذا محصل
ما نسب إلی الباقلانی (وأما) المصنف فحاصل کلامه أنه قد انقدح بما ذکرنا فی تصویر النزاع علی القول بعدم الحقیقۀ الشرعیۀ
تصویره علی القول الباقلانی
(62)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 069
الصفحۀ 63
أیضا فیقع النزاع فی أن مقتضی القرینۀ المضبوطۀ الواقعۀ فی کلام الشارع الدالۀ علی الاجزاء والشرائط التی أضافها علی المعانی
اللغویۀ هل هو تمام الاجزاء والشرائط أو الأعم من التمام والناقص فی الجملۀ (هذا) وقد أنکر التقریرات جریان النزاع علی مذهب
الباقلانی فیکون کلام المصنف هذا تعریضا لما اختاره التقریرات (قال) ما لفظه وهل هو یعنی النزاع فی الصحیح والأعم موقوف علی
ثبوت تصرف من الشارع فی المعنی فلا وجه للنزاع بناء علی ما نسب إلی الباقلانی أو لا فیجري علی مقالته أیضا الظاهر هو الأول ثم
أطال الکلام فی توضیح ذلک بما لا یسع المقام ذکره فراجع.
(قوله ومنها أن الظاهر أن الصحۀ … إلخ) وحاصل کلام المصنف أن الصحیح عند الکل بمعنی واحد وهو التمام أي الجامع لجمیع
الاجزاء والشرائط الفاقد لتمام الموانع والقواطع فاختلاف الفقهاء والمتکلمین فی تفسیر الصحیح حیث ینسب إلی الأول أن الصحیح ما
أسقط القضاء وإلی الثانی ان الصحیح ما وافق الشریعۀ مما لا یکشف عن تعدد المعنی وإنما هو تفسیر بالأثر المهم فی نظر المفسر وقد
صفحۀ 62 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
أخذ المصنف هذا المعنی من صاحب التقریرات (قال) فی المقام ما هذا لفظه لیس المراد به یعنی الصحیح ما هو المنسوب إلی
الفقهاء من أن الصحیح ما هو أسقط القضاء أو إلی المتکلمین من أنه ما وافق الشریعۀ (إلی أن قال) بل المراد به الماهیۀ الجعلیۀ
الجامعۀ للاجزاء والشرائط التی لها مدخل فی ترتب ما هو الباعث علی الأمر بها علیها ویعبر عنه بالفارسیۀ (بدرست) وهو معناه لغۀ وقد
ذکرنا فی محله ان الفقهاء والمتکلمین أیضا لم یصطلحوا علی إبداع معنی جدید غیر ما هو المعهود منه فی اللغۀ (انتهی).
(قوله کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک … إلخ) أي کما لا یوجب تعدد
المعنی
(63)
صفحه 070
الصفحۀ 64
اختلاف الصحۀ بحسب الحالات ففی السفر تکون الصلاة رکعتان وفی الحضر أربع وفی حال الاختیار تکون الصلاة عن وضوء أو عن
قیام وفی حال الاضطرار عن تیمم أو عن جلوس أو عن اضطجاع إلی غیر ذلک من الحالات کالذکر والنسیان والعلم والجهل
فالصحیح فی الکل بمعنی واحد وهو التمام غایته ان التمام یختلف باختلاف الحالات ومن هنا (قال) المصنف بعد هذا ومنه ینقدح أن
الصحۀ والفساد أمر ان إضافیان فیختلف شیء واحد صحۀ وفسادا بحسب الحالات فیکون تاما بحسب حالۀ وفاسدا بحسب أخري
(انتهی) وسیأتی الکلام حول الصحۀ والفساد فی بحث النهی عن العبادات والمعاملات بنحو أبسط فانتظر.
(قوله ومنها أنه لا بد علی کلا القولین من قدر جامع فی البین کان هو المسمی بلفظ کذا … إلخ) وجه الأبدیۀ انه لا إشکال فی
اختلاف أقسام الصلاة کما وکیفا اختلافا فاحشا بحسب اختلاف الحالات والأوقات (فان قلنا) ان اللفظ مشترك موضوع بإزاء کل
قسم منها علی حده علی أن یکون کل منها معنی خاصا غیر الآخر نظیر وضع لفظ العین بإزاء معانی متعددة من الذهب والمیزان
والرکبۀ ونحو ذلک فهذا باطل جدا ضرورة صحۀ حمل لفظ الصلاة علی کل من تلک الأقسام بمعنی واحد نظیر صحۀ حمل لفظ
الإنسان علی کل من الزنجی والرومی والقصیر والطویل بمعنی واحد لا بمعانی متعددة (وان قلنا) بالاشتراك المعنوي فان التزمنا بان
الوضع فیها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا إلی احتیاجه إلی قدر جامع فی البین یکون هو الملحوظ أو لا وان لم یوضع له اللفظ
بل وضع بإزاء أفراده المختلفۀ ومصادیقه المتشتتۀ هو بعید جدا کما سیأتی فی الأمر اللاحق وان التزمنا بان کلا من الوضع والموضوع
له فیها عام فعلی هذا القول لا بد من قدر جامع فی البین کان هو المسمی بلفظ کذا وکان هو
(64)
( مفاتیح البحث: أقسام الصلاة ( 1)، الجهل ( 1)، النسیان ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 1
صفحه 071
الصفحۀ 65
الموضوع له للأسامی والألفاظ فان قلنا بالصحیح فلا بد أن یکون جامعا لتمام الافراد الصحیحۀ وان قلنا بالأعم فلا بد أن یکون شاملا
لتمام الافراد الصحیحۀ والفاسدة.
فی الجامع الصحیحی (قوله ولا إشکال فی وجوده بین الافراد الصحیحۀ … إلخ) وتوضیح ذلک أنه لا إشکال فی ترتب أثر واحد
کالنهی عن الفحشاء علی تمام الافراد الصحیحۀ علی اختلافها کما وکیفا بحسب الحالات والأوقات کما لا إشکال فی أن ترتب أثر
واحد علی أمور متعددة مختلفۀ کاشف عن وجود قدر جامع بین تلک الأمور کان کل منها مؤثرا فی ذلک الأثر الوحدانی بذلک
صفحۀ 63 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
الجامع وذلک لقاعدة الواحد لا یصدر الا من الواحد ومدرك هذه القاعدة مقدمتان عقلیتان.
(إحداهما) أنه لا شک فی أنه لا بد من وجود ربط وسنخیۀ بین العلۀ والمعلول أي بین المؤثر والأثر والا لصدر کل شیء من کل
شیء وهو باطل.
(ثانیتهما) أنه من المستحیل عقلا أن یکون شیء واحد بما هو واحد مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفۀ متباینۀ بما هی مختلفۀ متباینۀ
وعلیه فیجب أن یکون بین تلک الأمور المختلفۀ قدر جامع کان هو المؤثر فی ذلک الأثر الوحدانی فإذا شاهدنا مثلا ان الإحراق
یترتب علی کل من الشمس والنار والاحتکاك فنقول لا بد من ربط وسنخیۀ بین الإحراق وبین کل من الشمس والنار والاحتکاك
والا لصدر الإحراق من کل شیء ولم یختص صدوره من الأمور المذکورة فقط ومن المعلوم ان الإحراق بما هو شیء واحد لا یمکن
ان
(65)
صفحه 072
الصفحۀ 66
یکون مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفۀ متباینۀ فلا بد من أن یکون بین الشمس والنار والاحتکاك قدر جامع کان کل منها مؤثرا فی
الإحراق بذاك الجامع فإذا تقرر هذه القاعدة المشتهرة بقاعدة الواحد (فنقول) ان النهی عن الفحشاء مثلا إذا ترتب علی کل من صلاة
الوتر والصبح والظهرین والعشاءین أو علی صلاة المسافر والحاضر والمختار والمضطر إلی غیر ذلک من الأقسام المختلفۀ بحسب
الحالات والأوقات فنستکشف أن بین تلک الصلوات المختلفۀ قدر جامع کان هو المؤثر فی النهی عن الفحشاء فإذا کان بینها ذاك
الجامع کان قهرا هو الموضوع له للفظ الصلاة والمسمی بلفظها عند الصحیحی.
(أقول) هذا ولنا طریقۀ أخري لاستکشاف القدر الجامع بین الأفراد الصحیحۀ ولعلها أسهل وتقریبها أنه لا إشکال فی صحۀ حمل لفظ
الصلاة بمفهوم واحد علی أمور متعددة مختلفۀ بحسب الکم والکیف والحالات والأوقات کما لا إشکال فی عدم صحۀ حمل اللفظ
بمفهوم واحد علی أمور متعددة مختلفۀ ما لم یکن بینها قدر جامع کان حمل اللفظ علیها واتحاده معها وجودا وخارجا بذاك الجامع
وعلیه فمن صحۀ حمل لفظ الصلاة بمفهوم واحد علی الأقسام المختلفۀ والأصناف المتشتتۀ نستکشف أن بینها قدر جامع کان حمل
لفظ الصلاة علی کل منها بذاك الجامع ونظیر ذلک ما إذا صح حمل لفظ الإنسان بماله من المفهوم الوحدانی علی کل من الزنجی
والرومی والطویل والقصیر والصغیر والکبیر واتحد مع کل من هذا الأقسام وجودا وخارجا فانا نستکشف من ذلک أن بین تلک
الأقسام المختلفۀ قدر جامع کان حمل لفظ الإنسان بمفهومه الوحدانی علی کل منها واتحاده معه وجودا وخارجا بذاك الجامع إذ لا
یعقل أن یکون الإنسان بمعنی واحد متحدا وجودا وخارجا مع أمور متعددة متباینۀ (نعم) یصح حمل المشترك کالعین علی أمور
متعددة متباینۀ ویتحد مع کل منها وجودا
(66)
( مفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 1)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 6
صفحه 073
الصفحۀ 67
وخارجا مع عدم وجود الجامع بین تلک الأمور المتباینۀ لکن لیس حمله علی الأمور المتعددة بمفهوم واحد بل یحمل علی کل منها
بمفهوم خاص غیر المفهوم الذي به یحمل علی الآخر وهذا واضح.
صفحۀ 64 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(قوله والإشکال فیه بان الجامع لا یکاد یکون أمرا مرکبا … إلخ) هذا الإشکال من صاحب التقریرات وهو إشکال طویل لخصه
المصنف وحاصله أن الجامع بین الأفراد الصحیحۀ الذي قد وضع له لفظ الصلاة (ان کان مرکبا) من أجزاء خاصۀ فهذا باطل جدا إذ
لیس لنا اجزاء مخصوصۀ معینۀ تکون ملاکا للصحۀ بحیث کلما وجدت هی صحت الصلاة وکلما انتفت هی بطلت الصلاة إذ کلما
فرض جامعا من الاجزاء کان صحیحا فی حال وفاسدا فی آخر هذا إذا کان الجامع مرکبا من أجزاء (وأما إذا کان) بسیطا فهو لا یخلو
أما أن یکون هو عنوان المطلوب أو أمرا آخر یلزمه ذلک ویساویه فی الصدق کعنوان الصحیح أو التام ونحو ذلک (فان کان الجامع)
هو المطلوب فیرد علیه حینئذ أمور (منها) استحالۀ أخذه فی متعلق الطلب فان عنوان المطلوب مما لا یتأتی الا من قبل الطلب فإذا أخذ
فی متعلق الطلب الذي هو سابق علی الطلب رتبۀ لزم تقدم الشیء علی نفسه برتبتین وهو غیر معقول (ومنها) أن تکون لفظۀ الصلاة
ولفظۀ المطلوب مترادفتین وهو باطل قطعا لوضوح عدم الترادف بینهما (ومنها) أن لا تجري البراءة عند الشک فی الأجزاء والشرائط
لأن الشک حینئذ یکون فی المحصل أي فیما یتحقق به المأمور به لا فی ذات المأمور به فان الأمر علی هذا تعلق بأمر بسیط وهو مما لا
إجمال فیه وانما الإجمال فیما یحققه ویحصله وفی مثله لا بد من الاشتغال کما سیأتی فی محله مع أن القائلین بالصحیح هم قائلون
بالبراءة عند الشک فی الاجزاء والشرائط هذا کله ان کان الجامع البسیط هو عنوان المطلوب (وأما إذا کان) ملزوما مساویا معه فی
الصدق
(67)
( مفاتیح البحث: الصدق ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4
صفحه 074
الصفحۀ 68
کعنوان الصحیح والتام فیرد علیه حینئذ خصوص الإشکال الأخیر إلی عدم جریان البراءة عند الشک فی الأجزاء والشرائط أقول بل
والإشکال الثانی أیضا وهو الترادف.
(قوله مدفوع … إلخ) وحاصل الدفع بتوضیح منا أنا نلتزم بان الجامع هو أمر بسیط وهو مفهوم الصلاة أي ما یدرکه الإنسان من لفظۀ
الصلاة عند إطلاقها منتزع عن الأجزاء والشرائط المختلفۀ کما وکیفا بحسب الحالات والأوقات ولکنه متحد مع الأجزاء والشرائط نحو
اتحاد أي خارجا ومصداقا فان الصلاة فی الخارج هی عین تلک الاجزاء والشرائط بشهادة صحۀ الحمل علیها وفی مثله تجري البراءة
بلا مانع عنها لأن المفهوم البسیط إن کان متحدا مع الاجزاء والشرائط فالامر المتعلق بالبسیط متعلق بالاجزاء والشرائط وإذا تعلق الأمر
بالاجزاء والشرائط کان الأمر المتعلق بهما منحلا لا محالۀ إلی أوامر متعددة بتعدد الاجزاء والشرائط فإذا شک فی وجوب بعضها جرت
البراءة عنه شرعا وعقلا لکونه شکا فی أصل التکلیف نعم لو کان البسیط الذي تعلق به الطلب أمرا مباینا مع الاجزاء والشرائط
کالطهارة المسببۀ عن الغسل أو الوضوء لأن الطهارة أمر بسیط تحصل بافعال مخصوصۀ وأمور خاصۀ ولیست هی عین تلک الأفعال
المخصوصۀ والأمور الخاصۀ فعند ذلک إذا شک فی وجوب بعض الاجزاء والشرائط فلا محیص عن الاشتغال عقلا لکون الشک
حینئذ فی المحصل لا فی أصل التکلیف.
(أقول) بل الحق کما سیأتی منا فی الأقل والأکثر الارتباطیین ان شاء الله تعالی أنه عند الشک فی المحصل أیضا تجري البراءة شرعا
وعقلا فانتظر.
(68)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
صفحۀ 65 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
صفحه 075
الصفحۀ 69
فی الجامع الأعمی (قوله وأما علی الأعم فتصویر الجامع فی غایۀ الإشکال فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه … إلخ) هذه الوجوه
سوي الخامس منها قد ذکرها صاحب التقریرات لتصویر القول بالأعم لا لتصویر الجامع الأعمی ومن هنا تري ان ما سوي الوجه الأول
والثانی أجنبی عن تصویر الجامع الأعمی وانما هو تصویر لمذهب الأعم کما لا یخفی.
(قوله أحدها أن یکون عبارة عن جملۀ من أجزاء العبادة کالأرکان فی الصلاة … إلخ) (قال) فی التقریرات أحدها ما یظهر من
المحقق القمی وهو کون ألفاظ العبادات أسماء القدر المشترك بین أجزاء معلومۀ کالأرکان الأربعۀ فی الصلاة وبین ما هو أزید من
ذلک وان لم یقع شیء من تلک الأرکان أو ما هو زائد علیها صحیحۀ فی الخارج فجمیع هذه الافراد أعنی الصحیحۀ المشتملۀ علی
الأرکان وتمام الزائدة علیها والفاسدة المقتصرة علیها فقط أو علیها وبعض الزائدة علیها من حقیقۀ الصلاة ویطلق علی جمیعها لفظ
الصلاة علی وجه الاشتراك المعنوي (انتهی).
(قوله وفیه ما لا یخفی فان التسمیۀ بها حقیقۀ لا تدور مدارها … إلخ) وحاصل جوابه عن الوجه الأول ان التسمیۀ بالصلاة لا تدور مدار
الأرکان ضرورة صدق الصلاة عند الأعمی مع الإخلال ببعض الأرکان کما إذا أتی بصلاة جامعۀ لجمیع الاجزاء والشرائط سوي
تکبیرة الإحرام مثلا فإنه حینئذ یصدق علیها الصلاة مع عدم تحقق الأرکان بتمامها بل وعدم صدق الصلاة علی الأرکان حتی عند
الأعمی مع الإخلال بسائر الاجزاء والشرائط کما إذا
(69)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الصّلاة ( 7
صفحه 076
الصفحۀ 70
نوي وکبر ورکع وسجد ثم انصرف من غیر أن یأتی بشیء من سایر الاجزاء والشرائط فإنه حینئذ لا یصدق علیها الصلاة وإن کانت
الأرکان متحققۀ بتمامها هذا محصل الجواب وقد أخذه المصنف من صاحب التقریرات (قال) أعلی الله مقامه ما لفظه فجعل یعنی
المحقق القمی الأرکان مدار صدق التسمیۀ ولازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأرکان وان اشتملت علی بقیۀ الأجزاء والصدق مع
وجودها وان لم یشتمل علی شیء من الأجزاء والشرائط وهو مما ینبغی القطع بفساده لأنه منقوض طردا وعکسا کما لا یخفی (انتهی)
(قوله مع أنه یلزم أن یکون الاستعمال فیما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده … إلخ) هذا جواب ثانی عن الوجه الأول
ومحصله أنه لو کانت لفظۀ الصلاة مثلا موضوعۀ للأرکان لکان استعمالا لها فی الصلاة الصحیحۀ الجامعۀ لتمام الاجزاء والشرائط
مجازا لکونه استعمالا لها فی غیر ما وضع له وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل لا من باب استعمال اللفظ
الموضوع للکلی فی الفرد کی لا یکون مجازا کاستعمال لفظ إنسان فی زید فی مثل قولک هذا إنسان مشیرا إلیه أو جاءنی إنسان
وکان الجائی زیدا وقد أخذ المصنف هذا الجواب من التقریرات أیضا (قال) أعلی الله مقامه فی ذیل الرد علی الوجه الأول ما لفظه فان
قلت نحن لا نقول بان تلک الأرکان المخصوصۀ قدر مشترك بین الزائد والناقص لیلزم ما ذکر من المحذور بل نقول ان لفظۀ الصلاة
مثلا موضوعۀ للأرکان المخصوصۀ وباقی الأجزاء خارجۀ عنها وعن المسمی لکن مقارنتها لغیرها لا یمنع من صدق اللفظ علی مسماه
قلت ذلک أیضا مما لا یلتزم به القائل المذکور إذ بناء علی ذلک یصیر استعمال اللفظ فی الصحیحۀ المستجمعۀ للشرائط والأجزاء من
قبیل استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل وهو مجاز قطعا والظاهر من کلامه کونه
صفحۀ 66 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(70)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الصدق ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 4
صفحه 077
الصفحۀ 71
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله ولا یلتزم به القائل بالأعم فافهم … إلخ) ولعل قوله فافهم إشارة إلی احتمال التزام القائل بالأعم بالتجوز فیما إذا استعمل اللفظ
فی الواجد لتمام الاجزاء والشرائط بنحو کان سایر الاجزاء والشرائط جزء المستعمل فیه أو إشارة إلی ما یرد من النقض علی القائل
بالصحیح أیضا فیما إذا استعملت لفظۀ الصلاة فی الواجد لتمام المستحبات الدخیلۀ فی تشخیص المأمور به الخارجۀ عن ماهیۀ الصلاة
کما سیأتی تحقیقه فی آخر الصحیح والأعم فکما أن فی مثله لا یلتزم الصحیحی بالتجوز نظرا إلی أن اللفظ قد وضع لمعناه الخاص لا
بشرط عن الاجتماع مع الاجزاء الخارجۀ عن الماهیۀ فکذلک الأعمی یدعی أن لفظۀ الصلاة مثلا موضوعۀ للأرکان لا بشرط عن
الاجتماع مع سایر الاجزاء الدخیلۀ فی صحۀ المأمور به الخارجۀ عن ماهیتها وعلیه فإذا استعملت فی الواجد لها فلا یکون مجازا.
(قوله ثانیها ان تکون موضوعۀ لمعظم الاجزاء التی تدور مدارها التسمیۀ عرفا … إلخ) وهو المنسوب إلی جماعۀ من الأعمیین (قال)
فی التقریرات الثانی ما نسبه البعض إلی جماعۀ من القائلین بالأعم بل قیل وهو المعروف بینهم أن لفظۀ الصلاة موضوعۀ لمعظم
الاجزاء وهو ما یقوم به الهیئۀ العرفیۀ ومعها لا یصح سلب الاسم عنها فکلما حصل صدق الاسم عرفا یستکشف به عن وجود المسمی
فیه فعلی هذا عکسه وطرده سلیمان عن الانتقاض (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله وفیه مضافا إلی ما أورد أخیرا أنه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمی … إلخ) هذان جوابان عن الوجه الثانی.
(أحدهما) عبارة عما أورد علی الوجه الأول أخیرا من لزوم کون
(71)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 078
الصفحۀ 72
استعمال اللفظ فی المستجمع لتمام الاجزاء والشرائط مجازا لکونه استعمالا له فی غیر ما وضع له وکان من قبیل استعمال اللفظ
الموضوع للجزء فی الکل.
(ثانیهما) ما حاصله أن معظم الأجزاء لیس أمرا مضبوطا له واقع معین فی الکل کی یمکن دعوي کون اللفظ موضوعا له حقیقۀ بل
یتبادل باختلاف المصادیق فان معظم الأجزاء فی صلاة الوتر مثلا غیر معظم الأجزاء فی صلاة الصبح ومعظم الأجزاء فی صلاة الصبح
غیر معظم الأجزاء فی الظهرین أو العشاءین وهکذا فی صلاة المسافر والحاضر والمختار والمضطر والعام والجاهل والذاکر والناسی
وحینئذ قد یکون شیء واحد کالقیام مثلا داخلا فی معظم الأجزاء بالنسبۀ إلی صلاة تشتمل علیه کصلاة المختار وخارجا عن معظم
الأجزاء بالنسبۀ إلی صلاة لا تشتمل علیه کصلاة المضطر العاجز عن القیام بل یلزم أن یکون شیء واحد فی صلاة واحدة مستجمعۀ
لتمام الأجزاء والشرائط مرددا بین أن یکون هو الداخل فی معظم الأجزاء وکان الخارج منه غیره أو یکون بالعکس وهو کما تري
باطل هذا محصل الجوابین وقد أخذهما المصنف من صاحب التقریرات (قال) أعلی الله مقامه فی مقام الجواب عن الوجه الثانی ما
لفظه لکن یرد علیه أنه ان أرید أن اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الذي لا یختلف ذلک المفهوم باختلاف مصادیقه ففساده غنی
صفحۀ 67 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
عن البیان بداهۀ أن لفظ الصلاة لا یرادف لفظ معظم الأجزاء وان أرید أنه موضوع لمصداقه فلا ریب فی اختلاف تلک المصادیق
بواسطۀ تبادل الأجزاء وجودا وعدما (إلی أن قال) مضافا إلی استلزامه أن یکون استعمال اللفظ فیما زاد عن معظم الاجزاء مجازا
صحیحۀ کانت أو فاسدة (انتهی) موضع لحاجۀ من کلامه.
(أقول) أما الجواب الأول من لزوم التجوز إذا استعمل اللفظ فی
(72)
( مفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 7
صفحه 079
الصفحۀ 73
المستجمع لتمام الأجزاء والشرائط بل مطلق ما زاد علی معظم الأجزاء فقد عرفت أنه لم یتم لما یرد من النقض علی الصحیحی أیضا
إذا استعمل اللفظ فی المستجمع لتمام المستحبات الخارجۀ عن ماهیۀ الصلاة فما به الجواب علی القول بالصحیح یکون هو الجواب
علی القول بالأعم وأما الجواب الثانی فهو فی مثل الصلاة التی لها الاختلاف الفاحش بحسب الحالات والأوقات وإن کان صحیحا
واردا علی الأعمی لعدم کون معظم الأجزاء فیها أمرا مضبوطا معینا کی یمکن دعوي وضع اللفظ له حقیقۀ ولکن فی غیر الصلاة من
سایر المرکبات التی لیس لها هذا الاختلاف هو أمر مضبوط معین واقعا یمکن دعوي وضع اللفظ له حقیقۀ (وبالجملۀ) ان لسائر
المرکبات أجزاء رئیسیۀ معینۀ مضبوطۀ لا متبادلۀ ولا مرددة هی مدار التسمیۀ والصدق العرفی وعلیه فمذهب الأعمی فی غیر مثل
الصلاة مما لیس له هذا الاختلاف أمر معقول ثبوتا بعد تصور القدر الجامع له ولکنه مع ذلک هو خلاف التحقیق لما سیأتی من قیام
الدلیل بل الأدلۀ علی القول بالصحیح فانتظر.
(قوله ثالثها أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیۀ کزید فکما لا یضر فی التسمیۀ فیها تبادل الحالات المختلفۀ من الصغر والکبر
ونقص بعض الأجزاء وزیادته کذلک فیها … إلخ) هذا الوجه الثالث لم یذکره المصنف کما هو حقه والصحیح ما ذکره صاحب
التقریرات (قال) الثالث أن یکون اللفظ موضوعا للمرکب من جمیع الأجزاء لکن لا من حیث هو بل من حیث کونه جامعا لجملۀ
أجزاء هی ملاك التسمیۀ ومناطها فإذا فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا یعلم منه أن مناط التسمیۀ باق نظیر الأعلام الشخصیۀ التی
یوضع للأشخاص فان زیدا إذا سمی بهذا الاسم فی حال صغره کان الموضوع له هذه الهیئۀ الخاصۀ ولکن لا من حیث انها تلک الهیئۀ
ولذا لا یفترق فی
(73)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 4)، الصدق ( 1
صفحه 080
الصفحۀ 74
التسمیۀ مع طریان حالات عدیدة وهیئات غیر متناهیۀ بین الرضاع والشیخوخۀ ولیس ذلک بأوضاع جدیدة بل تلک الاستعمالات فی
تلک المراتب من توابع الوضع الأول (انتهی) وملخصه أن ألفاظ العبادات موضوعۀ للمرکب من جمیع الأجزاء کما یقول الصحیحی
لکن لا بما هی هی بل من حیث کونها واجدة لجملۀ أجزاء هی ملاك التسمیۀ کما فی الأعلام الشخصیۀ فإنها موضوعۀ کذلک ولذا
تري أن مع تبادل الحالات بل ونقص بعض الأجزاء یصدق الاسم ما دام کون الأجزاء التی هی مناط التسمیۀ باقیۀ محفوظۀ.
(قوله وفیه أن الأعلام إنما تکون موضوعۀ للأشخاص والتشخص إنما یکون بالوجود الخاص ویکون الشخص حقیقۀ باقیا ما دام
صفحۀ 68 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
وجوده باقیا وأن تغیرت عوارضه … إلخ) هذا الجواب الذي ذکره المصنف قد عبر عنه صاحب التقریرات بالتخیل ورد علیه حلا
ونقضا (قال) بعد ذکر الوجه الثالث بعبارته المتقدمۀ ما لفظه ولا وجه لما قد یتخیل من أن الأعلام الشخصیۀ لیست موضوعۀ للمرکبات
بل إنما هی موضوعۀ للنفوس الناطقۀ المتعلقۀ بالأبدان فان من المعلوم کون زید حیوانا ناطقا ولازمه أن یکون جسما ولیس زیدا من
المجردات کما لا یخفی مضافا إلی أن الوضع فی جمیع المرکبات الکمیۀ الخارجیۀ کذلک کما فی لفظ السریر والبیت والمعاجین
فالتزام ذلک فی الأعلام الشخصیۀ مما لا یجدي فی دفع المحذور (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (ومحصله) أن زیدا ونحوه من
الأعلام الشخصیۀ لیس هو من المجردات کی صح فیه دعوي الوضع للنفس الناطقۀ بل هو جسم خارجی له نفس ناطقۀ فالجسم جزء
الموضوع له وهو مرکب من أجزاء خارجیۀ (مضافا) إلی أنه لو سلم ذلک فی الأعلام الشخصیۀ وانها موضوعۀ للنفوس الناطقۀ وهی
باقیۀ محفوظۀ مع تبادل الحالات فما الحیلۀ فی سایر المرکبات الخارجیۀ فإنها عبارة
(74)
( مفاتیح البحث: الرضاع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 081
الصفحۀ 75
عن جملۀ من أجزاء معینۀ کالسریر ونحوه مقتضی الوضع لها انتفاء الاسم بانتفاء بعضها مع أنه لا ینتفی فیعرف من ذلک أن اللفظ
موضوع للمرکب من جمیع الأجزاء لکن لا من حیث هو بل من حیث کونه جامعا لجملۀ أجزاء هی ملاك التسمیۀ کما ادعی صاحب
الوجه الثالث.
(أقول) والصحیح فی الجواب عن هذا الوجه الثالث أن یقال انه لا یعقل أن یکون الاسم موضوعا للمرکب من جمیع الأجزاء کما
یدعی الصحیحی وکان مناط التسمیۀ حقیقۀ جملۀ من الأجزاء نعم یعقل ذلک فی التسمیۀ العرفیۀ المسامحیۀ فیکون الموضوع له جمیع
الأجزاء ومناط التسمیۀ العرفیۀ المبنیۀ علی التسامح والتجوز جملۀ من الأجزاء وأما الأعلام الشخصیۀ فحالها کحال سایر المرکبات
الخارجیۀ بعد وضع الألفاظ فیها لمجموع النفس والبدن وترکب البدن من أجزاء خارجیۀ فصدق الاسم فیها مع نقص بعض الأجزاء
من ید أو رجل ونحوهما لیس إلا کصدق الاسم فی سایر المرکبات مع نقص بعض الأجزاء وهو علی نحو المسامحۀ والعنایۀ بحیث
کلما زاد النقص ظهرت العنایۀ وکلما قل النقص خفیت العنایۀ حتی کاد ان لا یري هناك عنایۀ کما أن صدق الاسم فیها مع زیادة
بعض الأجزاء من لحم أو شعر ونحوهما لیس إلا من جهۀ الوضع لتلک الأجزاء الخاصۀ لا بشرط عن الاجتماع مع الأجزاء الزائدة
المتجددة بعد الوضع والتسمیۀ کما لا یخفی.
(قوله ولا یکاد یکون موضوعا له إلا ما کان جامعا لشتاتها وحاویا لمتفرقاتها کما عرفت فی الصحیح منها … إلخ) أي ولا یکاد یکون
شیء من العبادات موضوعا له إلا ما کان جامعا لشتات العبادات وحاویا لمتفرقاتها کما عرفت فی الصحیح منها بعد تصویر القدر
الجامع بینها وإمکان الإشارة إلیه بخواصه وآثاره کالناهیۀ عن الفحشاء أو ما هو معراج المؤمن ونحو ذلک.
(75)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 1)، الإخفاء ( 1
صفحه 082
الصفحۀ 76
(قوله رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط إلا أن العرف یتسامحون … إلخ)
صفحۀ 69 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
ومحصل هذا الوجه بطوله أن اللفظ موضوع للصحیح التام کما یقول الصحیحی ولکن یستعمل اللفظ فی الفاقد الناقص أیضا لا علی
سبیل المجاز بل علی سبیل الحقیقۀ أما بتنزیل الفاقد منزلۀ الواجد فلا تجوز علی ما تقدم من السکاکی أو لصیرورة اللفظ حقیقۀ فیه
تعینا باستعماله فیه دفعۀ أو دفعات معدودة وهذا الوجه قد ذکره صاحب التقریرات وغیره المصنف فی اللفظ (قال) فی التقریرات بعد
ما ذکر الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ ما لفظه وهناك وجه آخر فی تصویر مذهب القائل بالأعم وهو أن یکون الموضوع له هو المرکب من
جمیع الاجزاء من حیث هو لکن العرف تسامحوا فی إطلاق اللفظ علی فاقد بعض الاجزاء لما هو المودع فی سجایاهم والمرکوز فی
طبائعهم من عدم ملاحظتهم فی إطلاق الألفاظ الموضوعۀ للمرکبات أن یکون المستعمل فیه جامعا لجمیع ما یعتبر فیه شطرا أو شرطا
بل یطلقون علی الناقص اسم الکامل مسامحۀ لکن لا علی سبیل المجاز بل علی سبیل الحقیقۀ بأحد من الوجهین أحدهما تنزیل ما هو
المعدوم منزلۀ الموجود ثم إطلاق اسم الکامل علی الناقص فان ذلک لا یستلزم مجازا فی اللفظ کما فی الاستعارة علی ما یراه
السکاکی بل التصرف إنما هو فی أمر عقلی وثانیهما دعوي حصول الوضع للناقص علی وجه التعین دون التعیین الا أنه لیس کسائر
الأوضاع التی یتوقف علی کثرة الاستعمال وامتداد مدة طویلۀ بل یکفی فیه عدة استعمالات من حیث المشابهۀ الصوریۀ والأنس
وذلک مما لا ینبغی أن یستبعد عند الملاحظ المتأمل فی طریقۀ المحاورات العرفیۀ (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله علی ما ذهب إلیه السکاکی فی الاستعارة … إلخ) قد بینا ما
(76)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 083
الصفحۀ 77
ذهب إلیه السکاکی فی ذیل علائم الحقیقۀ والمجاز فلا نعید.
(قوله وفیه أنه إنما یتم فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکبات الخارجیۀ … إلخ) وحاصل الجواب ان ما ذکر فی الوجه الرابع من
کون اللفظ موضوعا فی بدو الأمر للصحیح التام ثم استعمل فی الناقص لا علی سبیل المجاز أما بتنزیل الناقص منزلۀ التام أو لصیرورة
اللفظ حقیقۀ فیه تعینا إنما یتم فی مثل المعاجین وسایر المرکبات الخارجیۀ مما کان صحیحۀ فی بدو الأمر أمرا واحدا معینا مضبوطا لا
فی مثل العبادات کالصلاة ونحوها مما کان صحیحۀ فی بدو الأمر مختلفا باختلاف الحالات والأوقات.
(أقول) هذا مضافا إلی أن استعمال اللفظ فی الناقص لا علی سبیل المجاز بل علی سبیل تنزیل الفاقد منزلۀ الواجد فلا یکون مجازا
علی مذهب السکاکی مما لا یتحاشی عنه الصحیحی لأن دعواه هو مجرد الوضع للصحیح التام وان الاستعمال فیما سواه یکون بالعنایۀ
سواء کان ذلک بنحو المجاز فی الکلمۀ کما هو المشهور أو بنحو التنزیل والحقیقۀ الادعائیۀ کما یقول به السکاکی فتأمل جیدا.
(قوله خامسها أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان مثل المثقال والحقۀ والوزنۀ إلی غیر ذلک … إلخ) والفرق بین هذا
الوجه وسابقۀ أن المدعی بالفتح فی الوجه السابق کان وضع اللفظ فی بدو الأمر للصحیح التام ثم استعماله فی الناقص اما تنزیلا أو
حقیقۀ تعینا والمدعی فی هذا الوجه أن اللفظ من الأول موضوع للأعم من الزائد والناقص بمعنی أن الواضع فی أسامی المقادیر
والأوزان وان لاحظ أو لا مقدارا خاصا ولکن لم یضع اللفظ له بل للأعم منه ومن الزائد والناقص (نعم) لیس بین الشق الثانی من هذا
الوجه الذي قد أشار إلیه المصنف بقوله أو انه وان خص به أو لا إلا أنه بالاستعمال کثیرا فیهما بعنایۀ انهما منه قد صار حقیقۀ فی
الأعم … إلخ)
(77)
صفحۀ 70 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
صفحه 084
الصفحۀ 78
وبین الشق الثانی من الوجه السابق فرق أصلا.
(قوله وفیه ان الصحیح کما عرفت فی الوجه السابق یختلف زیادة ونقیصۀ … إلخ) وحاصل الجواب عن الوجه الخامس انک قد
عرفت فیما أجیب به عن الوجه السابق أن الصحیح فی العبادات کالصلاة ونحوها لیس أمرا واحدا معینا مضبوطا کی یتخذ مقیاسا
ویکون هو الملحوظ أو لا عند الواضع ثم یوضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص بل هو مختلف بحسب اختلاف الحالات
والأوقات.
(أقول) هذا مضافا إلی أن ملاحظۀ المقدار الخاص عند الوضع ووضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص مستلزم لثبوت القسم
الرابع من الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام وقد عرفت منا فی بحث الوضع بطلان الوضع العام والموضوع له الخاص
فکیف بالوضع الخاص والموضوع له العام والعجب من المصنف أنه کیف غفل عن هذا الجواب الواضح ولم یتفطن أن دعوي
ملاحظۀ المقدار الخاص ووضع اللفظ للأعم منه ومن الزائد والناقص مما یستلزم القسم الرابع من الوضع وقد أنکره هناك أشد الإنکار
فتذکر.
(قوله ومنها أن الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامین واحتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا … إلخ)
الظاهر ان المقصود من بیان هذا الأمر هو دفع ما قد یتوهم من عدم وجوب تصویر قدر جامع بین الافراد بدعوي أن الموضوع له فی
ألفاظ العبادات خاص فالواضع وان لاحظ فی وضع لفظ الصلاة مثلا معنی عاما ولکن لم یضع اللفظ له بل وضع بإزاء أفراده
ومصادیقه من صلاة الصبح والظهرین والعشاءین والآیات والعیدین إلی غیر ذلک فلا نحتاج إذا إلی قدر جامع بین
(78)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 085
الصفحۀ 79
الأقسام المختلفۀ بحسب الحالات والأوقات بعد ما تعدد الموضوع له (وحاصل) الدفع أن الوضع العام والموضوع له الخاص فی ألفاظ
العبادات بعید جدا نظرا إلی أنه لو استعمل اللفظ حینئذ فی الجامع کما فی قوله الصلاة تنهی عن الفحشاء أو الصلاة معراج المؤمن أو
قربان کل تقی ونحو ذلک مما لیس المراد فیه قسم خاص وصنف مخصوص لزم أن یکون مجازا أو نمنع استعمالها فی الجامع فی
الأمثلۀ المذکورة وکل منهما بعید إلی الغایۀ.
(أقول) هذا مضافا إلی أنه لو قلنا بالوضع العام والموضوع له الخاص فمع ذلک لا محیص عن تصویر القدر الجامع إذ الواضع لا بد
وأن یلحظ أو لا معنی عاما کلیا ثم یضع اللفظ بإزاء أفراده وأقسامه فیقع الکلام حینئذ فی أنه ما الجامع بین الأفراد المختلفۀ والأقسام
المتشتتۀ الذي تصوره الواضع عند الوضع ووضع اللفظ بإزاء أفراده وأقسامه وقد أشرنا إلی ذلک قبلا عند التعلیق علی قوله ومنها أنه لا
بد علی کلا القولین من قدر جامع فی البین کان هو المسمی بلفظ کذا … إلخ فلا تغفل.
فی ثمرة النزاع (قوله ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب علی القول الصحیحی وعدم جواز الرجوع إلی إطلاقه … إلخ) وتوضیحه
أنه لا إشکال فی عدم جواز التمسک بالإطلاق فی الشبهات المفهومیۀ ولا فی الشبهات المصداقیۀ فإذا قال مثلا أکرم عالما وشک فی
إکرام زید للشک فی أصل معنی العالم أو للشک فی انطباقه علیه فلا یمکن التمسک بإطلاق القول المذکور لوجوب إکرامه وذلک
صفحۀ 71 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
لکون المسمی حینئذ مشکوکا فی کلتا الصورتین نعم إذا شک فی اعتبار أمر خارج
(79)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 086
الصفحۀ 80
عن المسمی کاعتبار العدالۀ فی زید فعند ذلک یمکن التمسک بإطلاق القول المذکور لرفع اعتباره فیه إذا کان الخطاب واردا مورد
البیان علی ما سیأتی لک شرحه فی محله (وعلیه) فإذا قال فی المقام أقم الصلاة وشک فی اعتبار السورة فیها فان قلنا بالصحیح کان
الخطاب مجملا مفهوما مرددا بین الأقل والأکثر ولم یجز التمسک بإطلاقه لرفع اعتبارها فیها إذ صلاتیۀ الصلاة حینئذ بدون السورة
مشکوکۀ بخلاف ما إذا قلنا بالأعم فان الخطاب إذا فرض کونه واردا مورد البیان فحینئذ یمکن التمسک بإطلاقه لرفع اعتبارها فیها
لأن الشک علی هذا القول واقع فی اعتبار أمر خارج عن المسمی فان المسمی عند الأعمی هو الأرکان مثلا ولیست السورة منها نعم
إذا شک فی دخالۀ شیء فی نفس المسمی لم یجز للأعمی أیضا التمسک بالإطلاق (وان شئت) التوضیح أکثر من ذلک فنقول (تارة)
یکون المولی فی مقام بیان ما یعتبر فی ماهیۀ الشیء من الاجزاء والشرائط کما فی صحیحۀ حماد ونحوها بالنسبۀ إلی الصلاة فإذا شک
فی وجوب جزء أو شرط فیتمسک بإطلاق کلامه لرفعه ویسمی ذلک بالإطلاق المقامی وهذا النحو من الإطلاق لیس محل الکلام
قطعا فان کلا من الأعمی والصحیحی یتمسک به علی حد سواء فان عدم البیان فی مقام البیان بیان علی العدم (وأخري) یکون المولی
فی مقام بیان ما یعتبر فی الشیء مما هو خارج عن ماهیته وحقیقته من الخصوصیات والقیود اللازمۀ فی المأمور به کما إذا کان فی
مقام بیان ما یعتبر فی العالم الواجب إکرامه أو الرقبۀ الواجبۀ عتقها وقال أکرم العالم أو قال أعتق رقبۀ ولم یذکر له قید فی کلامه فإذا
شک حینئذ فی اعتبار العدالۀ فی العالم أو الإیمان فی الرقبۀ فیتمسک بإطلاق لفظ العالم الشامل لکل من العالم العادل والعالم الغیر
العادل أو بإطلاق لفظ الرقبۀ الشامل لکل من الرقبۀ المؤمنۀ والرقبۀ الغیر المؤمنۀ علی حد سواء وهذا
(80)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، العتق ( 1
صفحه 087
الصفحۀ 81
من الإطلاق یسمی بالإطلاق اللفظی یتمسک به عند الشک فی أمر خارج عن حقیقۀ الشیء وماهیته من الخصوصیات والقیود
(وحینئذ) إذا شک فی المقام فی وجوب مثل السورة فی الصلاة فان قلنا بالصحیح لم یجز التمسک بإطلاق لفظ أقم الصلاة لرفع
اعتبارها فیها إذ صلاتیۀ الصلاة حینئذ بدونها مشکوکۀ فکیف یتمسک بإطلاق لفظها ویدعی أن لفظ الصلاة یشمل کلا من الصلاة مع
السورة وبلا سورة وان قلنا بالأعم فالشک حینئذ فی أمر خارج عن ماهیۀ الصلاة بعد عدم کون السورة من الأرکان المخصوصۀ أو من
معظم الأجزاء فیتمسک بإطلاق لفظ الصلاة الشامل لکل من الصلاة مع السورة وبلا سورة علی حد سواء لکن بشرط کون المولی فی
مقام البیان کما أشرنا (هذا) ملخص الثمرة الأولی وقد أشار الشیخ أعلی الله مقامه فی الرسائل إلی هذه الثمرة الجلیلۀ فی الأقل والأکثر
الارتباطیین (قال) فی آخر المسألۀ الأولی منها فالذي ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی والأعمی هو لزوم الإجمال علی
القول بالصحیح وحکم المجمل هو مبنی علی الخلاف فی وجوب الاحتیاط أو جریان أصالۀ البراءة وإمکان البیان والحکم بعدم
الجزئیۀ لأصالۀ عدم التقیید علی القول بالأعم (انتهی).
صفحۀ 72 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(قوله وبدونه لا مرجع أیضا إلا البراءة أو الاشتغال … إلخ) أي وبدون کون الخطاب واردا مورد البیان لا مرجع للأعمی أیضا إلا
البراءة أو الاشتغال کما لم یکن للصحیحی مرجع إلا أحد الأمرین بعد أن لم یجز له التمسک بالإطلاق.
(قوله وقد انقدح بذلک أن الرجوع إلی البراءة أو الاشتغال … إلخ) مقصود المصنف من ذلک إبطال الثمرة الثانیۀ التی التزم بها
المحقق القمی وهی أنه علی الأعم یرجع إلی البراءة وعلی الصحیح یرجع إلی الاشتغال (قال)
(81)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 8)، الوجوب ( 2
صفحه 088
الصفحۀ 82
أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن التکلم فیما نسب إلی بعض المنکرین للحقیقۀ الشرعیۀ القائل بان الشارع لم یستعمل تلک الألفاظ فی
المعانی المخترعۀ بل استعملها فی المعانی اللغویۀ والزوائد شروط لصحۀ العبادة وهو الباقلانی علی الظاهر وان لم یصرح باسمه (ما
لفظه) ثم بعد القول ببطلان مذهب هذا النافی والبناء علی المشهور من کون تلک العبادات ماهیات محدثۀ فهل یجوز إجراء أصل
العدم فیها بمعنی انا إذا شککنا فی کون شیء جزءا لها أو شرطا لصحتها فهل یمکن نفیه بأصالۀ العدم أو لا بد من الإتیان بما یوجب
الیقین بحصول الماهیۀ فی الخارج فیه خلاف ولا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمۀ وهی أنهم اختلفوا فی کون العبادات أسامی
للصحیحۀ أو للأعم منها (إلی أن قال) والثمرة فی هذا النزاع یظهر فیما لم یعلم فساده فهل یحصل الامتثال بمجرد عدم العلم بالفساد
لصدق الماهیۀ علیها أو لا بد من العلم بالصحۀ فمع الشک فی مدخلیۀ شیء فی تلک الماهیۀ جزءا کان أو شرطا فلا یحکم بمجرد
فقدان ذلک بالبطلان علی الثانی بخلاف الأول للشک فی الصحۀ (انتهی) ثم إنه رحمه الله بعد ما اختار کونها أسامی للأعم واستدل
له بأدلۀ ومؤیدات قد أطال الکلام فی تقریب إجراء أصل العدم یعنی به البراءة فی ماهیۀ العبادات (وحاصل) إبطال المصنف لهذه
الثمرة بتوضیح منا أن الرجوع إلی البراءة والاشتغال فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الارتباطین هی مسألۀ أخري غیر مربوطۀ بمسألۀ
الصحیح والأعم فمن الممکن أن یلتزم فی المقام بالصحیح ویلتزم هناك بالبراءة کما فعل المشهور لانحلال العلم الإجمالی علی
التقریب الآتی فی محله کما أنه من الممکن أن یلتزم فی المقام بالأعم ویلتزم هناك بالاشتغال اما لعدم انحلال العلم الإجمالی أو
لعدم العلم بحصول الغرض الداعی إلی الأمر أو لغیر ذلک من الجهات التی سیأتی شرحها فی محلها إن شاء الله تعالی فانتظر.
(82)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 089
الصفحۀ 83
(قوله وربما قیل بظهور الثمرة فی النذر أیضا … إلخ) القائل هو المحقق القمی رحمه الله (قال) فیما أفاده فی المقام وتظهر الثمرة
حینئذ فیما لو نذر أحد أن یعطی شیئا لمن رآه یصلی فرأي من صلی ونقص طمأنینته فی إحدي السجدتین مثلا أو لم یقرأ السورة فی
إحدي الرکعتین فبرء النذر بذلک لا یستلزم کون تلک الصلاة مطلوبۀ للشارع ومأمورا بها (انتهی) ویظهر من ذلک أنه علی الأعم
یحصل البرء ولو مع العلم بفساد صلاته ولکن له عبارة أخري یظهر منها أن الثمرة تظهر فی الصلاة التی لا یعلم فسادها لا فیما علم
فساده وعلی کل حال حاصل کلام المصنف حول هذه الثمرة أنها وإن کانت صحیحۀ ولکنها لیست بثمرة للمسألۀ الأصولیۀ لما عرفت
من أن المسألۀ الأصولیۀ هی التی تقع فی طریق استنباط حکم شرعی والبرء وعدمه لیسا حکمین شرعیین.
صفحۀ 73 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن مرجع البرء وعدم البرء هو إلی الحکم الشرعی فمع البرء لا أمر شرعا بالوفاء ومع عدمه یکون
الأمر به باقیا علی حاله الا أن الإنصاف أنها مع ذلک لیست هی بثمرة مهمۀ علی نحو یعقد لأجلها مثل هذه المسألۀ الجلیلۀ.
فی أدلۀ الصحیحی (قوله وکیف کان فقد استدل للصحیحی بوجوه … إلخ) وهی وجوه ثمانیۀ قد ذکرها فی التقریرات واحدا بعد
واحد غیر أن المصنف قد انتخب من بینها وجوها أربعۀ فذکرها فی الکتاب واقتصر علیها وهی عمدتها وأصحها.
(قوله أحدها التبادر … إلخ) وهو الوجه الثانی من الوجوه الثمانیۀ
(83)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، العقد ( 1)، الصّلاة ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
صفحه 090
الصفحۀ 84
(قال) فی التقریرات الثانی دعوي تبادر خصوص الصحیحۀ عند الإطلاق بلا قرینۀ (انتهی).
(قوله ولا منافاة بین دعوي ذلک وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات … إلخ) هذا جواب عما قد یعترض علی دعوي تبادر
الصحیح من ألفاظ العبادات من أن الألفاظ علی هذا القول مجملات إذ من الواضح وقوع الشک فی جملۀ من أجزاء الصلاة وشروطها
فعلی القول بالوضع للصحیح التام یکون معناها مجملا مرددا بین الأقل والأکثر فکیف یدعی الصحیحی تبادر الصحیح التام من
ألفاظها وأیهما الصحیح التام أفهل هو الأقل أو الأکثر (وحاصل الجواب) أن معانی الألفاظ وان کانت علی هذا القول مجملات
ولکنها مبینات فی الجملۀ من ناحیۀ بعض الخواص والآثار فتکون الصلاة مثلا هی التی تنهی عن الفحشاء أو تکون معراجا للمؤمن أو
عمودا للدین أو نحو ذلک وهذا المقدار من البیان الإجمالی یکفی فی صحۀ التبادر (وأصل هذا الاعتراض) مذکور فی التقریرات بل
وذکر له جوابا عن بعضهم یقرب من جواب المصنف من حیث کفایۀ البیان الإجمالی ولکن صاحب التقریرات صار بصدد تأیید
الاعتراض ودفع ما أجیب به عنه (فقال) فی جملۀ ما أفاده فی هذا المقام ما ملخصه أنه ان قیل إن المتبادر من الألفاظ هو مفهوم تمام
الاجزاء والشرائط فهذا فاسد جدا لوضوح عدم ترادف مثل لفظ الصلاة مع لفظ تمام الاجزاء والشرائط وان قیل إن المتبادر منها
مصداق تمام الاجزاء والشرائط فهذا فرع تعینهما علی الضبط والدقۀ والمفروض إجمال الألفاظ وعدم تعینهما کذلک.
(أقول) والصحیح أن المتبادر لیس هو مفهوم تمام الاجزاء والشرائط لوضوح عدم الترادف کما أفاد ولا مصداق الاجزاء والشرائط
لعدم تعینهما
(84)
( مفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحه 091
الصفحۀ 85
علی الضبط والدقۀ کما ذکر مضافا إلی أن مصداق الاجزاء والشرائط أمر مرکب والمتبادر من لفظۀ الصلاة ونحوها أمر بسیط فکیف
یصح دعوي کون مصداق الاجزاء والشرائط هو المتبادر منها بل نقول ان المتبادر منها هو أمر یساوي تمام الاجزاء والشرائط ماهیۀ
وخارجا لا مفهوما وإدراکا کما هو الشأن فی کل محدود وحد کالإنسان والحیوان الناطق فیتبادر من المحدود أمر بسیط یساوي الحد
ماهیۀ وخارجا لا مفهوما وإدراکا کیف ومفهوم الأول بسیط والثانی مرکب ومن هنا یفرق بینهما بالإجمال والتفصیل فالأول مجمل
والثانی مفصل فتأمل جیدا.
صفحۀ 74 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
(قوله ثانیها صحۀ السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقۀ وان صح الإطلاق علیه بالعنایۀ … إلخ) وهذا
الدلیل للقول بالصحیح هو أقوي من سابقۀ بکثیر نظرا إلی سلامته من الاعتراض المتقدم علی التبادر من أن ألفاظ العبادات علی
الصحیح مجملات فکیف یتبادر منها الصحیح فان الاعتراض المذکور وإن کان ضعیفا کما عرفت ولکنه علی کل حال مما لا یتوجه
إلی صحۀ السلب أصلا لعدم المنافاة بین إجمال المعنی وبین صحۀ سلبه علی إجماله عن مورد خاص وقد اعترف بذلک صاحب
التقریرات الذي أید الاعتراض المذکور (فقال فی ذیل) صحۀ السلب ما لفظه ولا یرد فیه ما أوردناه علی التبادر فان الإجمال لا ینافی
العلم بعدم صدقه علی بعض المورد فیعلم بذلک أن المورد المسلوب عنه الاسم لیس من حقیقۀ ذلک المسمی وذلک لا یلازم تعیینه
المنافی لإجماله المفروض عند القائل بالصحیح (انتهی) وبالجملۀ صحۀ السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط
بالمداقۀ دلیل قوي جدا علی الصحیح فلو کان اللفظ للأعم لم یصح السلب عن الفاسد بالمداقۀ وان صح إطلاق الاسم علیه بالمسامحۀ
والعنایۀ لا علی وجه الدقۀ
(85)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 092
الصفحۀ 86
والحقیقۀ وآیۀ ذلک أنه کلما زاد الإخلال بانت المسامحۀ وظهرت العنایۀ وکلما نقص الإخلال خفیت المسامحۀ ولم تظهر العنایۀ
حتی کاد أن لا یري هناك مسامحۀ وعنایۀ.
(قوله ثالثها الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواص والآثار للمسمیات مثل الصلاة عمود الدین أو معراج المؤمن والصوم جنۀ من
النار إلی غیر ذلک … إلخ) ولو ضم إلی الأخبار بعض الآیات مثل قوله تعالی ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر کان أولی وعلی
کل حال تقریب الاستدلال بها أنه لا إشکال فی أن الأخبار المذکورة ظاهرة فی إثبات تلک الخواص والآثار للمسمیات وحیث أنا
نعلم من الخارج أن تلک الخواص والآثار لا تکون إلا للصحیح فیعرف منها أن المسمی والصحیح شیء واحد فلو کان المسمی أمرا
آخر أوسع من الصحیح کما یدعیه الأعمی لم تثبت الأخبار تلک الخواص والآثار للمسمی بل أثبتها للصحیح فقط فکانت تقول
الصلاة الصحیحۀ عمود الدین أو معراج المؤمن وهکذا.
(قوله أو نفی ماهیتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحۀ الکتاب ونحوه مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقۀ بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحۀ
شطرا أو شرطا … إلخ) ولو ذکر المصنف هذه الطائفۀ الثانیۀ فی ذیل صحۀ السلب کما فعل التقریرات کان أنسب (قال) الثالث صحۀ
سلب الاسم عن الفاسدة کما یشهد به بعد مساعدة العرف والاعتبار طائفۀ من الأخبار کقوله علیه السلام لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة
إلا بفاتحۀ الکتاب وغیر ذلک مما یقف علیه المتتبع لما تقرر فی محله من ظهور هذه التراکیب فی نفی الحقیقۀ والماهیۀ فالخبر
المحذوف هو الموجود بل ربما نسب إلی المحققین أن (لا) غیر محتاجۀ إلی الخبر فیکون العدم المستفاد منه عدما محمولیا وهو
أقرب لتسمیته بنفی الجنس حیث أن المنفی هو نفس الجنس
(86)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، الإخفاء ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 6
صفحه 093
الصفحۀ 87
صفحۀ 75 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
لا وجوده وان صح الثانی أیضا (انتهی) وعلی کل حال هذه الطائفۀ الثانیۀ التی تنفی الماهیۀ بمجرد فقد جزء أو شرط هی دلیل مستقل
فی المسألۀ للقول بالصحیح غیر الطائفۀ الأولی المثبتۀ لبعض الخواص والآثار للمسمیات ولکن المصنف کأنه قد أراد بذکر الطائفۀ
الثانیۀ فی ذیل الطائفۀ الأولی أن یجعل مجموع الأخبار من المثبت والنافی دلیلا واحدا.
(قوله وإرادة خصوص الصحیح من الطائفۀ الأولی ونفی الصحۀ من الثانیۀ لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحۀ أو الکمال
خلاف الظاهر … إلخ) أصل الإشکال کما فی التقریرات مختص بالطائفۀ الثانیۀ النافیۀ للماهیۀ ولکن المصنف عمم الإشکال إلی
الطائفۀ الأولی أیضا (وحاصله) أن من المحتمل أن یکون المراد من الصلاة مثلا فی الطائفۀ الأولی کقوله علیه السلام الصلاة عمود
الدین أو معراج المؤمن ونحوهما هو خصوص الصحیح لا المسمیات کی یثبت به المطلوب وهکذا من المحتمل أن یکون المراد من
النفی فی الطائفۀ الثانیۀ مثل قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهور أو لا صلاة الا بفاتحۀ الکتاب هو نفی الصحۀ أي لا صلاة صحیحۀ الا
بطهور أو بفاتحۀ الکتاب لا نفی الحقیقۀ والماهیۀ کی یثبت به المطلوب وذلک لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی الصفۀ کما فی لا
صلاة لجار المسجد الا فی المسجد (وقد أجاب) عنه المصنف بما حاصله أن إرادة خصوص الصحیح من الطائفۀ الأولی ونفی الصحۀ
من الطائفۀ الثانیۀ خلاف الظاهر لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینۀ علیه وقد أخذ هذا الجواب من التقریرات (قال) بعد ما ذکر الطائفۀ
الثانیۀ فی ذیل صحۀ السلب کما أشرنا ما لفظه وبما ذکرنا یظهر اندفاع ما أورد علی الاحتجاج بان هذه الترکیب ظاهرة فی نفی الکمال
والصفات اما بدعوي الوضع الثانوي وأما بملاحظۀ النظائر والاستقراء فی أخوات هذا الترکیب (إلی أن قال)
(87)
( مفاتیح البحث: السجود ( 2)، الصّلاة ( 6
صفحه 094
الصفحۀ 88
ووجه الاندفاع حکم العرف بظهور الترکیب فی نفی الحقیقۀ فلا یصغی إلی دعوي الوضع الثانوي ولا إلی ملاحظۀ النظائر فان بعد
تسلیم أن الحکم فی النظائر کما زعمه لا وجه لتعدیه إلی ما لیس نظیرا له بحکم العرف فان المجاز مع القرینۀ لا یوجب رفع الید عن
أصالۀ الحقیقۀ عند عدمها وبعد ظهور الترکیب فی نفی الذات عرفا یصیر دلیلا علی الصحیح (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع
مقامه.
(قوله واستعمال هذا الترکیب فی نفی الصفۀ ممکن المنع حتی فی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد … إلخ) هذا جواب
ثانی عن خصوص الطائفۀ الثانیۀ قد تفرد به المصنف ولم یذکره صاحب التقریرات (وحاصله) أنه یمکن منع استعمال هذا الترکیب
فی نفی الصفۀ رأسا حتی فی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد ووجه المنع دعوي استعماله فی نفی الحقیقۀ والماهیۀ فی مثله
أیضا بنحو من الادعاء علی التقریب المتقدم فی علائم الحقیقۀ والمجاز لکلام السکاکی من تنزیل المعنی المجازي منزلۀ المعنی
الحقیقی أو لا ثم یستعمل اللفظ فیه فلا یکون استعمالا للفظ فی غیر ما وضع له کی یکون تجوزا فی الکلمۀ کما زعم المشهور بل
استعمالا له فی المعنی الحقیقی الموضوع له غایته أنه ادعاء ففی المقام ینزل صلاة جار المسجد المأتیۀ بها فی غیر المسجد منزلۀ العدم
الحقیقی أو لا مبالغۀ فی نقصها ثم یستعمل کلمۀ (لا) فی نفی ماهیتها وحقیقتها فلا تجوز فی الکلمۀ أصلا.
(قوله فافهم … إلخ) (قال) المصنف فی تعلیقته علی الکتاب لدي التعلیق علی قوله فافهم ما لفظه إشارة إلی أن الأخبار المثبتۀ للآثار
وان کانت ظاهرة فی ذلک لمکان أصالۀ الحقیقۀ ولازم ذلک کون الموضوع له للأسماء هو الصحیح ضرورة اختصاص تلک الآثار به
الا أنه لا یثبت بأصالتها کما
(88)
صفحۀ 76 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، السجود ( 6)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 095
الصفحۀ 89
لا یخفی لإجرائها العقلاء فی إثبات المراد لا فی أنه علی نحو الحقیقۀ أو المجاز فتأمل جیدا (انتهی) ومحصله أن کلمۀ فافهم إشارة
إلی ضعف الاستدلال بالطائفۀ الأولی وهی الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواص والآثار للمسمیات نظرا إلی أن مرجع ذلک إلی
الأخذ بلازم أصالۀ الظهور حیث یقال انها ظاهرة فی إثبات الخواص للمسمیات ونحن نعلم من الخارج ان الخواص لیست هی الا
للصحیح فلازم ذلک أن یکون المسمی والصحیح شیئا واحدا وأن یکون اللفظ موضوعا للصحیح دون الأعم وهو لا یخلو عن مناقشۀ
بل منع فان الثابت من العقلاء هو الأخذ بظاهر الکلام والعمل بأصالۀ الحقیقۀ فی تشخیص المراد وفهم مقصود المتکلم لا الأخذ بما
هو لازم الظهور من کون اللفظ موضوعا لکذا ومجازا فی غیره.
(قوله رابعها دعوي القطع بأن طریقۀ الواضعین ودیدنهم وضع الألفاظ للمرکبات التامۀ کما هو قضیۀ الحکمۀ الداعیۀ إلیه … إلخ) وقد
جعله فی التقریرات أول الوجوه الثمانیۀ بل جعله المعتمد من بین سایر الوجوه (قال) ما لفظه هدایۀ فی ذکر احتجاج القول بالصحیح
وهو من وجوه أحدها وهو المعتمد قضاء الوجدان الخالی عن شوائب الریب بذلک فانا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبع أوضاع المرکبات
العرفیۀ والعادیۀ واستقرائها وفرضنا أنفسنا واضعین اللفظ لمعین مخترع مرکب نجد من أنفسنا فی مقام الوضع عدم التخطی عن الوضع
لما هو المرکب التام فإنه هو الذي یقتضیه حکمۀ الوضع وهی مساس الحاجۀ إلی التعبیر عنها کثیرا (إلی أن قال) وأما استعماله فی
الناقص فلا نجده الا مسامحۀ تنزیلا للمعدوم منزلۀ الموجود فان الحاجۀ ماسۀ إلی التعبیر عن المراتب الناقصۀ أیضا (إلی أن قال) فان
قلت إن ما ذکر علی تقدیر التسلیم لا یقضی بان یکون وضع الشارع لتلک الأسماء مطابقا لما تجده
(89)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 096
الصفحۀ 90
من نفسک فی أوضاعک قلت أما المنع المستفاد من أول الکلام یعنی به ما أشار به المستشکل بقوله علی تقدیر التسلیم فدفعه
موکول إلی الرجوع إلی الوجدان وأما ما ذکره أخیرا یعنی به قوله لا یقضی … إلخ فهو مدفوع انا نقطع بان الشارع لم یسلک فی
إرضاعه علی تقدیر ثبوته مسلکا آخر غیر ما هو المعهود من أنفسنا فی أوضاعنا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله ولا یخفی أن هذه الدعوي وإن کانت غیر بعیدة الا انها قابلۀ للمنع … إلخ) ویعنی بهذه الدعوي دعوي القطع بان طریقۀ
الواضعین ودیدنهم وضع الألفاظ للمرکبات التامۀ کما هو قضیۀ الحکمۀ الداعیۀ إلیه … إلخ) (قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی
ضعف قوله الا انها قابلۀ للمنع فان المصنف إذا راجع وجدانه بعد ما تتبع أوضاع المرکبات العرفیۀ والعادیۀ واستقرأها وفرض نفسه
واضع اللفظ لمعنی مخترع مرکب یجد من نفسه فی مقام الوضع عدم التخطی عن الوضع لما هو المرکب التام کما ذکر صاحب
التقریرات وعلیه فلا یبقی وجه لقوله الا انها قابلۀ للمنع.
فی أدلۀ الأعمی (قوله وقد استدل للأعمی أیضا بوجوه … إلخ) قد ذکر فی التقریرات للأعمیین وجوها عشرة بل ذکر اثنی عشر وجها
فان الوجه الأول مرکب من وجوه ثلاثۀ التبادر وعدم صحۀ السلب عن الفاسدة وصحۀ التقسیم إلیها وإلی الصحیحۀ (قال) هدایۀ فی
ذکر احتجاج القائلین بالأعم وهو وجوه أحدها دعوي وجود الأمارات الدالۀ علی الوضع للأعم من التبادر وعدم صحۀ السلب عن
صفحۀ 77 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
الفاسدة وصحۀ التقسیم إلیها وإلی الصحیحۀ الظاهرة فی أن لفظ
(90)
( مفاتیح البحث: الرضاع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 097
الصفحۀ 91
حقیقۀ فیه (انتهی) وقد انتخب المصنف من بین تلک الوجوه وجوها خمسۀ وهی عمدتها وأقواها.
(قوله منها تبادر الأعم … إلخ) وقد أورد علیه المصنف بما حاصله أن تبادر الأعم من ألفاظ العبادات فرع تصویر القدر الجامع
الموضوع له اللفظ المسمی بلفظ کذا وقد عرفت الإشکال فی تصویره فکیف یتبادر الأعم وأي شیء یتبادر منها.
(أقول) مضافا إلی أنه لو سلم تصویر القدر الجامع له فقد عرفت أن المتبادر هو الصحیح التام لا الأعم من الصحیح والفاسد.
(قوله ومنها عدم صحۀ السلب عن الفاسد … إلخ) وقد أورد علیه المصنف بالمنع عنه نظرا إلی ما عرفت فی أدلۀ الصحیحی من صحۀ
السلب عن الفاسد بالمداقۀ وإن صح الإطلاق علیه بالعنایۀ.
(قوله ومنها صحۀ التقسیم إلی الصحیح والسقیم … إلخ) وقد أورد علیها المصنف بما حاصله أن صحۀ التقسیم إلی الصحیح والسقیم
فی مثل قولک الصلاة اما صحیحۀ واما فاسدة وان کانت تشهد علی أن الصلاة للأعم والا لم یصح تقسیمها إلیهما ولکن ذلک فیما
إذا لم یکن هناك أدلۀ قاطعۀ علی الصحیح وقد عرفت وجودها فمع تلک الأدلۀ لا سیما صحۀ السلب عن الفاسدة بالمداقۀ لا بد وأن
تکون لفظۀ الصلاة فی التقسیم مستعملۀ فی الأعم عنایۀ لا حقیقۀ.
(قوله ومنها استعمال الصلاة وغیرها فی غیر واحد من الأخبار فی الفاسدة کقوله علیه الصلاة والسلام بنی الإسلام علی الخمس…
إلخ) (قال) فی التقریرات الثالث یعنی من الوجوه التی احتج بها الأعمیون إطلاق لفظ الصلاة وغیرها من العبادات فی جملۀ من الأخبار
علی الأعم کقوله علیه السلام بنی الإسلام علی الخمس الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایۀ ولم یناد بشیء کما
(91)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 7)، الخمس ( 2
صفحه 098
الصفحۀ 92
نودي بالولایۀ فأخذ الناس بأربع وترکوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایۀ لم یقبل له صوم ولا صلاة فان قوله
علیه السلام فأخذ الناس بأربع ظاهر فی الأربعۀ المتقدمۀ ولا شک أن عبادة هؤلاء فاسدة فلا بد أن یراد منها الأعم من الصحیحۀ
والفاسدة إذ لو کان المراد. هو الصحیحۀ لم یکن التارك للولایۀ آخذا بالأربع (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله وقوله علیه السلام دعی الصلاة أیام أقرائک ضرورة أنه لو لم یکن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحۀ النهی عنها لعدم قدرة
الحائض علی الصحیحۀ منها … إلخ) وقد ذکر فی التقریرات هذا الحدیث الثانی مع تقریب الاستدلال به بعد الجواب عن الحدیث
الأول (قال) ومنه یظهر الجواب عن الاستدلال بقوله علیه السلام دعی الصلاة أیام أقرائک فإنه لا بد وأن یکون المراد بها الفاسدة إذ
لو کان المراد بها الصحیحۀ لزم الأمر بترك ما لا یقدر علیه المکلف لعدم تمکنه من الصلاة المشروطۀ بالطهارة التی یمتنع حصولها
بأقسامها فی زمان حصول نقیضها وهو الحیض (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله وفیه ان الاستعمال أعم من الحقیقۀ … إلخ) هذا جواب عن کلا الحدیثین أن الأول والثانی جمیعا (وحاصله) ان غایۀ ما فی
صفحۀ 78 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
الباب هو استعمال اللفظ فی الحدیثین الشریفین فی الفاسدة والاستعمال أعم من الحقیقۀ ولا یکون علامۀ لها علی ما تقدم منا فی
تعارض الأحوال خلافا لما نسب إلی السید رحمه الله من کون الاستعمال علامۀ للحقیقۀ وقد أخذ المصنف هذا الجواب من التقریرات
(قال) بعد ما ذکر الحدیث الأول ما لفظه والجواب ان هذا مجرد استعمال ولا دلیل فیه علی المطلوب إذ لا وجه لإنکار الاستعمال فی
الأعم کما أنه لا نفع لإثباته (ثم ساق) الکلام إلی أن ذکر الحدیث الثانی وصار بصدد الجواب
(92)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصّلاة ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 099
الصفحۀ 93
عنه فقال وتوضیح الجواب ان الاستعمال أعم من الحقیقۀ والمجاز (انتهی).
(قوله مع أن المراد فی الروایۀ الأولی هو خصوص الصحیح بقرینۀ انها مما بنی علیها الإسلام … إلخ) هذا جواب ثانی عن الحدیث
الأول (وحاصله) ان المراد فی قوله علیه السلام فی صدر الحدیث بنی الإسلام علی الخمس الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایۀ
…إلخ هو خصوص الصحیح بقرینۀ انها مما بنی علیها الإسلام ولا ینافی ذلک قوله علیه السلام فأخذ الناس بأربع من جهۀ بطلان
عبادات منکري الولایۀ (ووجه) عدم المنافاة أن من المحتمل أن یکون المراد من المأخوذ هی العبادات الصحیحۀ ولکن الأخذ بها
زعمی تخیلی فإنهم زعموا انهم قد أخذوا بها ولم یأخذوا بها ما لم یعترفوا بالولایۀ فالمأخوذ لم یستعمل فی الفاسد بل الأخذ قد
استعمل فی الأخذ الزعمی التخیلی.
(أقول) بل ویمکن أن یقال أن الأخذ أیضا قد استعمل فی معناه الحقیقی لا فی الأخذ الزعمی التخیلی غیر أنه أسند الأخذ بما له من
المعنی الحقیقی إلی هؤلاء المخالفین عنایۀ فالتجوز یکون فی الإسناد لا فی الکلمۀ (وهکذا) الأمر فی قوله علیه السلام فلو أن أحدا
صام نهاره … إلخ فیکون المراد من الصوم هو الصحیح ولکن التلبس به زعمی تخیلی فهو زعم أنه صام ولم یصم والتجوز هاهنا لیس
الا فی الإسناد (ثم) ان صاحب التقریرات قد أجاب عن الحدیث الشریف بعد ما ذکر الجواب الأول من کون الاستعمال أعم من
الحقیقۀ بما هذا لفظه قال مع أن المستعمل فیه فی الفقرة الأولی یعنی بها قوله علیه السلام بنی الإسلام علی الخمس … إلخ لا بد وان
یکون هو الصحیح إذ الإسلام غیر مبنی علی الفاسد قطعا واما الفقرة الثانیۀ یعنی بها قوله علیه السلام فأخذ الناس بأربع … إلخ فالمراد
من الأخذ بالأربع إن کان هو الاعتقاد بقرینۀ الولایۀ فلا دلالۀ فیها علی مطلب الخصم فان إطلاق الأربع علی ما اعتقدوه صلاة وزکاة
وصوما
(93)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 2)، الخصومۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 2)، الخمس ( 2
صفحه 100
الصفحۀ 94
وحجا إطلاق علی ما هو الصحیح منها باعتقادهم وإن کان غیر مطابق للواقع (انتهی) ومحصله أن المراد من قوله علیه السلام فأخذ
الناس بأربع أي فأخذ الناس بما اعتقدوه صلاة وزکاة وصوما وحجا فالإمام علیه السلام قد أطلق اللفظ علی الصحیح الاعتقادي
(والفرق) بین هذا وجواب المصنف ان الاعتقاد والتخیل علی جواب المصنف کان فی الأخذ وعلی جواب التقریرات یکون فی
المأخوذ (وعلی کل حال) یرد علی جواب التقریرات ان إطلاق اللفظ علی الصحیح الاعتقادي مما لا یوجب أن یکون إطلاقا حقیقیا
صفحۀ 79 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
إذ لم یستعمل اللفظ فی الصحیح الواقعی وانما استعمل فی الصحیح الاعتقادي وهو فاسد واقعا ومدعی الخصم هو عین ذلک أي
الاستعمال فی الفاسد فالجواب هو ما أجاب به المصنف من کون التجوز فی الأخذ اما فی الکلمۀ کما هو ظاهر المصنف واما فی
الإسناد کما احتملنا نحن ولیس المراد من المأخوذ الا الصحیح فقط دون الفاسد.
(قوله أو للمشابهۀ وللمشاکلۀ … إلخ) الظاهر أنه راجع إلی خصوص قوله علیه السلام فلو ان أحدا صام نهاره … إلخ فیکون فیه
احتمالان:
(الأول) أن یکون الاستعمال فیه بحسب اعتقادهم أي زعم أنه صام ولم یصم.
(الثانی) أن یکون الاستعمال فیه فی الفاسد للمشابهۀ والمشاکلۀ ویحتمل أن یکون راجعا إلی کل من قوله علیه السلام فأخذ الناس
بأربع وقوله علیه السلام فلو ان أحدا صام نهاره … إلخ ففی کلا الموضعین یکون الاحتمالان جاریین (وعلی کل حال) مرجع ذلک
إلی جواب ثالث عن الحدیث الأول.
(فالجواب الأول) ان الاستعمال أعم من الحقیقۀ.
(والجواب الثانی) ان اللفظ قد استعمل فی الصحیح ولکن الأخذ أو
(94)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 101
الصفحۀ 95
التلبس اعتقادي زعمی.
(والجواب الثالث) ان اللفظ قد استعمل فی الفاسد عنایۀ للمشابهۀ والمشاکلۀ.
(قوله وفی الروایۀ الثانیۀ النهی للإرشاد إلی عدم القدرة علی الصلاة … إلخ) هذا جواب ثانی عن الحدیث الثانی وحاصله ان النهی فی
قوله صلی الله علیه وآله دعی الصلاة أیام أقرائک إرشاد إلی عدم القدرة علی الصلاة فی تلک الأیام ولا یعتبر فی النهی الإرشادي
القدرة علی المتعلق ولیس نهیا مولویا کما زعم المستدل قد تعلق بالفاسد منها لأجل عدم القدرة علی الصحیح منها والا لزم أن یکون
مطلق ما سمی فی العرف بالصلاة ولو مع الإخلال بما لا یضر بالتسمیۀ محرما شرعا علی الحائض وهو مما لا یظن أن یلتزم به المستدل
فان المحرم علی الحائض علی القول بالحرمۀ الذاتیۀ کما یظهر من بعض الروایات مثل قوله علیه السلام إذا کانت المرأة طامثا فلا تحل
لها الصلاة هی الصلاة التی لو لم یکن الحیض لکانت صحیحۀ تامۀ لا مطلق ما سمی فی العرف بالصلاة ولو کانت فاسدة مع قطع
النظر عن الحیض (ثم) ان المصنف قد أخذ هذا الجواب من التقریرات (قال) أعلی الله مقامه بعد ما ذکر الحدیث الثانی وذکر الجواب
الأول عنه من کون الاستعمال أعما من الحقیقۀ ما لفظه مع احتمال ان یقال ان المستعمل فیه فی الروایۀ هو خصوص الصحیحۀ ویکون
النهی إرشادا إلی عدم وقوع العبادة المعهودة فی أیام الحیض (انتهی).
(أقول) ویمکن أن یکون النهی مولویا قد تعلق بالصحیح منها دون الفاسد کما زعم المستدل ولکن تعلق بالصحیح لو لا النهی بمعنی
أن الصلاة التی کانت صحیحۀ مع قطع النظر عن النهی وقبل تعلقه بها هی التی تعلق بها النهی وحرمت علی الحائض ذاتا ومن المعلوم
ان الصحیح کذلک أمر مقدور
(95)
( مفاتیح البحث: النهی ( 8)، الحیض، الإستحاضۀ ( 6)، الصّلاة ( 6)، الظنّ ( 1
صفحۀ 80 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
صفحه 102
الصفحۀ 96
لها حتی بعد النهی فیحرم علیها ذلک شرعا وعلیه فلم یستعمل اللفظ فی الفاسد أصلا بل قد استعمل فی الصحیح التام کما لا یخفی.
(قوله ومنها أنه لا شبهۀ فی صحۀ تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة فی مکان تکره فیه وحصول الحنث بفعلها … إلخ) هذا الدلیل
مرکب من مقدمتین.
(إحداهما) أنه لا ریب فی صحۀ تعلق النذر أو الحلف بترك الصلاة فی مکان تکره فیه کالحمام ونحوه.
(ثانیتهما) أنه لا ریب فی حصول الحنث بفعلها فی ذلک المکان بعد النذر أو الحلف وبهاتین المقدمتین یستنتج الخصم مطلوبه
ومدعاه فیقول ان الألفاظ لو کانت موضوعۀ للصحیح وکان النذر أو الحلف قد تعلق بترك الصحیح لم یحصل الحنث بفعل الصلاة
فی ذلک المکان المکروه لأنها بعد تعلق النذر أو الحلف بترکها فیه تحرم فتفسد وبالصلاة الفاسدة لا یکاد یحصل الحنث لأنه خلاف
ما تعلق النذر بترکه مع أن حصول الحنث به أمر مسلم قطعی لا ریب فیه.
(قوله بل یلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحیح منها ولا تکاد تکون معه صحیحۀ وما یلزم من فرض وجوده عدمه
محال … إلخ) وتوضیح اللزوم أنه بناء علی تعلق النذر بترك الصحیح یلزم من فرض الصحیح تحقق النذر ومن تحقق النذر عدم
الصحۀ فیلزم من فرض الصحۀ عدم الصحۀ وهو محال (هذا) ویظهر من التقریرات تقریب لزوم المحال بنحو آخر بل یظهر منه أن هذا
هو أصل الدلیل الذي استدل به الأعمی وان ما ذکره المصنف من لزوم عدم الحنث علی الصحیح شیء قد اقترحه من قبل نفسه
(وحاصل) التقریب أن من تعلق النذر بالصحیح یلزم الحرمۀ ومن الحرمۀ الفساد ومن
(96)
( مفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3)، الخصومۀ ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحه 103
الصفحۀ 97
الفساد عدم تعلق النذر به وهو محال.
(قوله قلت لا یخفی أنه لو صح ذلک لا یقتضی الا عدم صحۀ تعلق النذر بالصحیح لا عدم وضع اللفظ له شرعا … إلخ) هذا جواب
عن کل من لزوم عدم الحنث ولزوم المحال جمیعا أي لو صح ما تقدم فی وجه لزوم عدم الحنث ولزوم المحال لاقتضی ذلک أن لا
یصح تعلق النذر أو الحلف بالصحیح لا عدم کون الألفاظ موضوعۀ للصحیح وهذا واضح.
(قوله مع أن الفساد من قبل النذر لا ینافی صحۀ متعلقۀ فلا یلزم من فرض وجودها عدمها … إلخ) هذا جواب عن خصوص لزوم
المحال وهو جواب متین (ومحصله) أن النذر قد تعلق بالصحیح لو لا النذر ومن المعلوم أن الفساد الناشئ من قبل النذر لا ینافی
الصحیح لو لا النذر بل یجتمعان فی شیء واحد وفی حال واحد فلا یلزم من فرض وجود الصحیح عدم الصحیح فان الصحیح الذي
تعلق به النذر باق حتی بعد النذر (ومنه) یظهر الجواب علی تقریب التقریرات أیضا فان من تعلق النذر بالصحیح یلزم الحرمۀ ومن
الحرمۀ الفساد ومن الفساد لا یلزم عدم تعلق النذر به فان الفساد الناشئ من قبل النذر لا ینافی الصحیح الذي تعلق به النذر فتأمل جیدا.
(قوله ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما یکون لأجل الصحۀ لو لا تعلقه … إلخ) هذا جواب عن خصوص عدم الحنث علی
الصحیح أي ومما ذکرنا فی جواب لزوم المحال ینقدح الجواب عن ذلک أیضا فان النذر قد تعلق بالصحیح لو لا النذر أي بصلاة لو
لا تعلق النذر بترکها فی ذلک المکان المکروه لکانت صحیحۀ والصحیح الکذائی أمر میسور حتی بعد النذر لما عرفت من اجتماعه
صفحۀ 81 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
مع الفساد الناشئ من قبل النذر فی شیء واحد وفی حال واحد فیحصل به الحنث.
(97)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
صفحه 104
الصفحۀ 98
(قوله نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبۀ بالفعل لکان منع حصول الحنث بفعلها بمکان من الإمکان … إلخ) أي نعم لو فرض
تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبۀ بعد النذر حین الإتیان بها لم یمکن الحنث حینئذ إذ کلما أتی به بعد النذر فهو فاسد من جهۀ النذر
الا أن صحۀ مثل هذا النذر لا تخلو عن إشکال بل منع إذ لا صلاة مطلوبۀ بعد النذر حین الإتیان بها کی ینعقد أصل النذر فان تحقق
النذر بترك شیء هو فرع إمکان ذلک الشیء وقد أشار المصنف إلی ذلک فی تعلیقته علی الکتاب (فقال) قدس سره لدي التعلیق
علی قوله المطلوبۀ بالفعل ما لفظه أي ولو مع النذر ولکن صحته کذلک مشکل لعدم کون الصلاة معه صحیحۀ مطلوبۀ فتأمل جیدا
(انتهی).
فی أمور متعلقۀ بالصحیح والأعم (قوله بقی أمور الأول أن أسامی المعاملات إن کانت موضوعۀ للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها
موضوعۀ للصحیحۀ أو للأعم … إلخ) قد عرفت منا فی أول الوضع أن أسامی المعاملات لیست هی موضوعۀ للأسباب فان الأسباب
کالعقد أو الإیقاع أو الفعل الخارجی فی المعاطاة هی مما ینشأ به مفاهیم المعاملات کالبیع والصلح والهبۀ والوقف والنکاح والطلاق
ونحو ذلک فلو کانت ألفاظ هذه المفاهیم أسامی للأسباب لزم اتحاد المنشأ بالفتح وما ینشأ به وهو غیر معقول بل عرفت منا هناك
انها لیست أسامی للمسببات أیضا بل هی أسامی للأفعال التولیدیۀ التی تتولد من الأسباب الخاصۀ فالبیع مثلا لیس اسما للعقد
المخصوص فإنه مما ینشأ به البیع ولا اسما للملکیۀ أي الإضافۀ الخاصۀ الحاصلۀ بین المشتري والبائع فإنه أثر للبیع بل هو اسم للتملیک
أي إدخال المبیع فی
(98)
( مفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، البیع ( 2)، المنع ( 2)، الصّلاة ( 4
صفحه 105
الصفحۀ 99
ملک المشتري بوسیلۀ العقد المخصوص وهو الإیجاب والقبول وهکذا سایر أسامی المعاملات (نعم) لا فرق فی المقام بین أن تکون
المعاملات هی أسامی للمسببات أو للأفعال التولیدیۀ من حیث عدم جریان نزاع الصحیحی والأعمی فیها فان کلا منهما أمر بسیط
یتصف بالوجود تارة وبالعدم أخري ولیس أمرا مرکبا من اجزاء وشرائط کالأسباب قابلۀ للاتصاف بالصحۀ والتمامیۀ تارة وبالفساد
والنقصان أخري کی یجري فیه النزاع (وعلیه) فجریان نزاع الصحیحی والأعمی فی ألفاظ المعاملات طرا متوقف علی کونها موضوعۀ
للأسباب لا للمسببات ولا للأفعال التولیدیۀ فتأمل جیدا.
(قوله واما إن کانت موضوعۀ للأسباب فللنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوي کونها موضوعۀ للصحیحۀ أیضا … إلخ) وحاصل دعوي
المصنف فی ألفاظ المعاملات بناء علی کونها للأسباب انها موضوعۀ للصحیح التام أي للعقد المؤثر لأثره الخاص واختلاف الشرع
والعرف فی مثل عقد الصبی أو الربوي أو نحوهما یکون اختلافا فی المصادیق فالشرع لا یراه عقدا مؤثرا لأثره الخاص والعرف یراه
عقدا مؤثرا له (وبعبارة أخري) ان الشرع والعرف متفقان فی الکبري وان الموضوع له للفظ البیع مثلا هو العقد المؤثر لأثر کذا ولکنهما
صفحۀ 82 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1 مرکز القائمیۀ باصفهان للتحریات الکمبیوتریۀ
یختلفان فی الصغري فبعض المصادیق لا یراه الشرع عقدا مؤثرا فلا یراه بیعا والعرف یراه عقدا مؤثرا فیراه بیعا (وفیه) أن مرجع اختلاف
الشرع والعرف لیس إلی الاختلاف فی الصغري أیضا فان الشرع لا ینکر کون مثل عقد الصبی أو الربوي ونحوهما بیعا وانما ینکر
صحته وتأثیره فی اثره الخاص (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (والصحیح) أن یقال ان ألفاظ المعاملات بناء علی کونها للأسباب
حیث أن معانیها أمور عرفیۀ فهی موضوعۀ للصحیح التام عند العرف أي للعقد المؤثر لأثره الخاص فی نظرهم
(99)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1
صفحه 106
الصفحۀ 100
کالعقد المرکب من الإیجاب والقبول والموالاة مثلا لا للصحیح التام الواقعی والعقد المؤثر فی نفس الأمر فالشرع لا یخطأ العرف لا
فی الکبري ولا فی الصغري أي لا ینکر کون البیع موضوعا لتلک الأمور الثلاثۀ ولا فی کون مثل عقد الصبی أو الربوي ونحوهما بیعا
عرفا بمقتضی وضعه لتلک الأمور الثلاثۀ وانما یخطئهم فی زعمهم أن مثل عقد الصبی أو الربوي المرکب من تلک الأمور الثلاثۀ
صحیحا تاما مؤثرا فی النقل والانتقال وهذا واضح.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله الثانی ان کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحۀ لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات کی لا یصح التمسک بإطلاقها … إلخ)
وفیه مسامحۀ واضحۀ فان ألفاظ المعاملات بناء علی کونها للأسباب وکونها موضوعۀ للصحیح التام أي العقد المؤثر لأثره الخاص کما
زعم المصنف لا للصحیح التام عند العرف أي العقد المؤثر لأثره الخاص فی نظرهم إذا شک فی اعتبار شیء فی الأسباب بنحو الشبهۀ
الحکمیۀ کان الشک قهرا فی مؤثریۀ العقد بدونه فتکون الشبهۀ مفهومیۀ والخطاب مجملا قطعا نظیر ما تقدم فی ألفاظ العبادات عینا
فلا یصح التمسک بالإطلاق (ودعوي) أن إطلاق کلام الشارع لو کان مسوقا فی مقام البیان ینزل علی ان المؤثر عنده هو المؤثر عند
أهل العرف انما تجدي إذا قلنا بوضع اللفظ للمؤثر عند العرف فإذا کان المؤثر عند العرف أمرا محرزا وشک فی اعتبار شیء فی تأثیره
شرعا کان الشک فی أمر خارج عن المسمی فیجوز التمسک حینئذ بالإطلاق واما إذا قلنا بوضع اللفظ للصحیح التام الواقعی أي العقد
المؤثر لأثره الخاص فی نفس الأمر کما زعم المصنف وشک فی اعتبار شیء فی السبب کان الشک قهرا فی أصل المسمی فلا یمکن
التمسک حینئذ بالإطلاق فتدبر جیدا.
(100)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1)، السب ( 1
صفحه